في التاسع من مارس 2019، ألقت قوات الأمن القبض على السيدة منار عادل عبد الحميد أبو النجا رفقة زوجها السيد عمر عبد الحميد وطفلها الرضيع البراء البالغ من العمر عام آنذاك، وقامت بإخفائهم قسرياً داخل مقرات احتجاز غير قانونية.
بعد مرور 23 شهراً من الاختفاء القسريّ للأسرة كاملة، ظهرت السّيدة منار أمام نيابة أمن الدولة العليا مع طفلها الذي قضى عامين داخل مقرّات الأمن الوطني، وأتم الثالثة من عمره محتجزاً رفقة والدته بدون سند قانوني، وقد أمرت النيابة بتسليم الطّفل إلى جدته، وبدأت إجراءات التحقيق مع والدته، ومن ثم إدراجها على ذمة القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا بتهمٍ أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
بدأت رحلة السيدة منار مع الحبس الاحتياطي في 20 فبراير 2021، فتم ترحيلها لسجن القناطر نساء في ظل استمرار اختفاء زوجهاـ وانتزاع طفلها منها لبلوغه الثلاث سنوات ومن ثم عدم إمكانية وجوده مع والدته داخل السجن الذي يسمح باصطحاب الأطفال حتى سن العامين فقط، حيث أُصيب الطفل بالهلع والفزع أثناء انتزاعه من والدته عقب ظهورها أمام النيابة، واستمر في طلب الرجوع لغرفة الاحتجاز رفقة والدته، حيث أنه قد قضى قرابة العامين محتجزاً في غرفة ربما لم تصلها الشمس من قبل.
إضافة لذلك، فقد ظهر زوجها أمام نيابة أمن الدولة العليا عقب ظهورها بفترة، ليتم إدراجه على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، ومن ثم إحالته إلى المحكمة العسكرية.
تناشد بلادي السلطات المختصة بالكف عن التنكيل بالأسر المصرية، والزج بهم داخل السحون، وضرورة إخلاء سبيل السيدة منار وزوجها، وعودتهما لطفلهما من جديد.
