بمناسبة استمرار جلسات الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو منذ أكثر من عام، وتضمين قوائم حول أعداد السجناء/ات السياسيين/ات، ومحاولة إطلاق سراحهم/هن بناءً على توصيات لجنة العفو.
تود بلادي أن تسلط الضوء على ما يقرب من 258 سيدة وطفلا محبوسين/ات احتياطياً على ذمم قضايا سياسية، منهم/هن أكثر من 150 سيدة قيد الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 18 سيدة محكوم عليها، أيضا ما يقرب من 100 طفل داخل السجن ما بين محبوسين احتياطيا، أو محكوم عليهم على ذمم قضايا سياسية.
فعلى سبيل المثال: تضم القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “جروب مطبخنا”، حوالي 16 سيدة قامت أجهزة الأمن المصرية بالقبض عليهن على خلفية اشتراكهن في جروب مختصّ بوصفات الطّعام وتحضيره على تطبيق فيسبوك. الإشكالية في كونه نشأ على يد بعض الفتيات والسّيدات المنتميات للتيار الإسلاميّ، وبات يضم آلاف النّساء من كافة الانتماءات، وفي الوقت الذي تحول إلى مجموعة اجتماعيّة تطرح الكثير من مشاكل النّساء خاصة معاناتهنّ مع الزّيارات لذويهنّ السّجناء/ات السّياسيين/ات،
إضافة إلى ذلك، نود تسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري في حق النساء والأطفال حيث بلغت أعدادهم/هن أكثر من 17 سيدة وطفل، على رأسهم/هن الطفل السيناوي عبد الله بو مدين البالغ من العمر 17 عام، وقد بدأت رحلته مع الاحتجاز الغير قانوني منذ أن كان في طور الـ 12 عاماً فقط. والطّفل عبد الرحمن الزهيري الذي اختُطف في 29 أغسطس 2019، من قبل قوات الأمن الوطني من أحد شوارع الزاوية الحمراء وتم إخفائه قسرياً دون أي جريمة، واستمرار إخفائه إلى الآن، وذلك بالرغم من تقدم والدته بالعديد من البلاغات للنائب العام للكشف عن مكانه.
لذا تطالب بلادي بالنظر لهؤلاء النساء والأطفال، والتعجيل بخروجهم/هن من دوامة الحبس لمجرد التعبير عن آرائهم/هن. كما تود أن تلفت الأنظار أنه لا معنى لمعالجة حقيقية طالما أن هناك قضايا جديدة يتم فتحها بشكلٍ دوري، فالغرض والنتيجة المرجوة هي اغلاق ملف القضايا السياسية.
