ليست مواطنة درجة ثانية
يطرح قانون الأسرة مشاكل ملحة على وضعية المرأة المصرية داخل الأسرة والمجتمع، مما يجعلها في وضعية هشة داخل العائلة كإنسان وكأم، حيث ليس لها حقوق كافية سواء داخل الرابطة الزوجية أو على التصرف في شؤون أبنائها.
في يونيو 2022 أعلن وزير العدل المصري عمر مروان، عن تشكيل لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة وحدد للجنة الانتهاء من تعديلات القانون خلال 4 أشهر.
صرح أيضا وزير العدل أن خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن، هدفه حماية الأسرة المصرية والأبناء.
يهم بلادي جزيرة إنسانية أن تذكر أن القانون الجديد للأحوال الشخصية لم يتم طرحه للحوار المجتمعي حتى بعد إعلان اللجنة على نهاية صياغة مبادئه العامة بعد تجاوز المدة التي أعلنت عنها الحكومة، كما أن مزاعم الإصلاحات لم تمس (حسب تصريحات المسؤولين) من المشاكل التي تعانيها المرأة المصرية في التصرف في شؤونها وأبنائها كأم وعضو في الأسرة. خاصة وأن القيود التي يتم فرضها على الأم المصرية (خاصة خلال غياب الزوج) هي مسألة يومية ومطروحة على الساحة مما جعلها تتصدر المشاهدة والتفاعلات في الأعمال الرمضانية هذه السنة.
