يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا تحليليًا مشتركًا عن الانتهاكات التي تعرض لها المتهمون في القضية 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا باسم ” اغتيال النائب العام المُساعد” والتي تعد نموذجًا صارخًا للانتهاكات التي يواجهها المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، والتي غالبًا ما تنتهى بإصدار القضاء لأحكام قاسية بحقهم على الرغم من احتواء مسار القضية على العديد من المخالفات والانتهاكات المُخلة بحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.
ووفقًا لتحليل أوراق القضية والتوثيق مع عدد من الأهالي تعرض غالبية المتهمين للإخفاء قسريًا لفترات متفاوتة تجاوزت أحيانًا الأربعة شهور تعرضوا فيها للإكراه المادي والمعنوي للإدلاء باعترافات وتصويرها ونشرها في وسائل الإعلام. كما قامت النيابة ببدء التحقيق مع أغلبيهم في غياب حضور محام خاص وماطلت وتجاهلت طلبات بعضهم في الإحالة للطب الشرعي. ليس هذا فحسب، فالمتهمون المحبوسين في القضية يعانون من تردى أوضاع احتجازهم داخل سجن شديد الحراسة 2 والذي يمنعهم من التريض ورؤية أسرهم، ويمنع دخول الطعام والأدوية والكتب الدراسية
للأطلاع علي التقرير الانتهاك كوضع افتراضي
