يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات تقريره الرصدي عن االنتهاكات الواقعة على الأطفال على خلفية سياسية أو حراك اجتماعي، عن الفترة الربع السنوية الثانية من عام 2019 عن شهور (ابريل – مايو – يونيو).
التقارير الرصدية مبنية على قواعد بيانات تفصيلية لكل الانتهاكات التي تقع في مصر على الاطفال على خلفية سياسية، ويأتي التقرير كمساهمة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقية وبالأخص التي تقع على الأطفال دون سن ال18سنة.
قام مركز بلادي للحقوق والحريات برصد إجمالي 415 انتهاك بحق الأطفال، حيث وقع العدد الأكبر من الانتهاكات في شهر ابريل بواقع 167 انتهاك، يليه شهر مايو بواقع إجمالي 154 حالة انتهاك، وأخيرا شهر يونيو بإجمالي 94 حالة انتهاك. وهو عدد أكبر من الانتهاكات التي حدثت في الربع الأول من نفس السنة، حيث بلغت الانتهاكات في
الشهور الثالثة الأولى من عام 2019 عدد 370 انتهاك. ومختلف عن الفترة الربع السنوية الثانية من عام 2018 حيث بلغت الانتهاكات ضد الاطفال 340 انتهاك. ووفقاً لما رصده المركز خلال السنتين هو تزايد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.
كان أبرز انتهاك تم رصده هو الانتهاك الخاص بتأجيل جلسات بعض المحاكمات حيث قالت وزارة الداخلية انه تعذر ارسال المأموريات الخاصة بعرض النيابة او المحاكم او المستشفيات لبعض السجون وبالأخص سجون طرة وبرج العرب والحضرة ووادري النطرون، وذلك بسبب انشغالهم بتأمين بطولة كأس الأمم الافريقية. وأدى ذلك إلى تأجيل بعض جلسات النيابة والمحاكم.
كان أكثر الانتهاكات عدداً هي التي ارتكبت من قبل السلطة القضائية والمتعلقة بالحبس االحتياطي وهو (قرار استمرار حبس) بواقع 339 حالة استمرار حبس سواء من قبل النيابة او من قبل المحكمة بمخالفة لكل القوانين التي تنظم الحبس الإحتياطي الذي أصبح في حد ذاته عقوبة غير قانونية تمارسها السلطة القضائية، وبمخالفة قانون الطفل المصري المتعلق بكيفية محاكمة الأطفال أمام محاكم متخصصة ووجود عقوبات منصوص عليها في القانون بديلة عن الحبس الإحتياطي. وبمقارنة بالربع الثاني من العام الماضي حيث بلغت الانتهاكات المتعلقة بقرارات استمرار الحبس 280 انتهاك، والارتفاع في هذا الرقم نتيجة التوسع في محاكمات الأطفال وطول سير فترات المحاكمة دون البت فيها، والاستمرار في احالة الأطفال لمحاكم عسكرية أو أمن دولة.
اما ثاني أكثر الانتهاكات هي الأحكام القضائية المتعلقة بالحبس أو السجن بواقع 20 حكم بحق الأطفال منها حكم القضية المعروفة إعالمياً بقضية “حركة ولع” بالإسماعيلية والحكم بالسجن على 12 طفل بأحكام تتراوح ما بين 5 الى 7 سنوات، و أحكام القضية رقم 148 عسكرية بالحكم على 6 أطفال بأحكام تتراوح ما بين 3 الى 10 سنوات .
وقضت محكمة النقض العسكرية بتأييد الحكم على الطفل “محمد علي احمد” بالسجن 15 سنة في القضية رقم 165 عسكرية والمعروفة إعالمياً بقضية تفجير الكنائس.
وبمخالفة لكل القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية حكمت محكمة جنايات الجيزة على الطفل “كريم حميدة علي” بإحالة أوراقه إلى المفتي في القضية رقم 1516 لسنة 2016 والمعروفة إعالمياً بقضية تفجير فندق الأهرامات الثالثة.
واستمرار لمسلسل الإرهاب في سيناء والحرب على الإرهاب قتل طفل واصابة 10 أطفال في تفجير قام به انتحاري في قوة أمنية في مدينة الشيخ زويد، قتل الطفل “لقمان سليمان علي” واصابة 10 اخرين باصابات مختلفة بسبب الشظايا من الانفجار.
وفي الترتيب الجغرافي لالنتهاكات، جاءت محافظة القاهرة كأولى المحافظات التي حدث بها انتهاكات بواقع 384 انتهاك وذلك بسبب مركزيتها ووقوع أغلب االاحداث فيها وبالإخص المحاكم والنيابات، يليها الإسماعيلية ب 12 انتهاك بسبب الحكم في قضية “ولع” ، وثالثاً شمال سيناء ب11 انتهاك بسبب التفجير الإنتحاري الي قتل طفل
وأصاب 10 اخرين ،ومحافظات آخرى ما بين الاسكندرية والجيزة والقليوبية والدقهلية.
للإطلاع على التقرير الانتهاكات ضد الأطفال على خلفية سياسية في مصر …تقرير ربع سنوي ( من ابريل حتى يونيو 2019)
