بيان مشترك
على مدى الأيام الثلاثة الماضية، باشرت محكمة جنايات القاهرة جلساتها في القضية رقم 930 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بقضية “خلية الأمل”، والتي انتهت بتجديد حبس جميع المتهمين 45 يومًا إضافية، بما في ذلك المتهمين الخمس الذين سبق وصدر بحقهم قرار إخلاء سبيل في 27 نوفمبر، بعدما قبلت المحكمة في اليوم التالي (28 نوفمبر) استئناف النيابة على القرار، وجددت حبسهم. وفيما تستنكر المنظمات الموقعة على هذا البيان استمرار حبس جميع المتهمين في هذه القضية، وتجدد مطلبها بالإفراج عنهم، تشدد المنظمات على خطورة الانتهاكات التي تعرض لها المتهمين في هذه القضية، ومساعي الانتقام والتنكيل المستمرة بهم، عقابًا على تطلعهم المشروع لممارسة حقهم في المشاركة السياسية والإعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
في هذه الجلسة، وللمرة الأولى، بررت النيابة قراراتها المتتابعة باستمرار حبس المتهمين “بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية”، وذلك رغم انتماءات المتهمين المعروفة لعدد من الأحزاب السياسية الليبرالية والاشتراكية منها الحزب المصري الديموقراطي، وحزب التيار الشعبي وحزب الاستقلال وحركة الاشتراكيين الثوريين، وانتقاداتهم المعلنة والمثبتة للجماعة، سواء في مقالات صحفية أو لقاءات تلفزيونية أو بشهادات رسمية. الأمر الذي دفع زياد العليمي عضو الهيئة العليا بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للتعليق في مستهل مرافعته عن نفسه خلال الجلسة بأنه:”أخيراً وبعد مائة وخمسة وخمسون يوماً علمت ما هي الجماعة التي أشاركها كما أوضح ممثل النيابة، فقد تساءلت على مدار كافة جلسات التحقيقات وتجديدات الحبس عن الجماعة التي تم اتهامي بأنني أشاركها، ولم تجب النيابة العامة على سؤالي هذا إلا الآن أمام هيئتكم الموقرة.”
وفي ذلك تقول المنظمات الموقعة، أنه رغم عدم منطقية الأسباب التي قدمتها النيابة، بل ربما هزليتها، وعدم تقديم النيابة لأي دليل على ادعاءها، وكذا خلو أوراق القضية من أية أحراز أو أدلة بخلاف نص تحريات الأمن الوطني، صدر القرار بتجديد حبس المتهمين، بل وتراجعت المحكمة –بناء على استئناف النيابة- عن قرارها بإخلاء سبيل بعضهم، في إصرار غير مفهوم على متابعة الانتهاكات التي شهدتها هذه القضية منذ بدايتها.
فبالإضافة للأمثلة التفصيلية التي أشار إليها النائب البرلماني السابق زياد العليمي في مرافعته أمس الأول بشأن تباين مواقع المتهمين في هذه القضية وطريقة القبض عليهم، تشير تقارير حقوقية إلى تعرض 7 متهمين على الأقل في القضية للاختفاء القسري، و8 منهم للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتهديدات. هذا علاوة على ذكره حسام مؤنس أحد الوكلاء المؤسسين لحزب التيار الشعبي في جلسات التحقيق بشأن حرمانه من التريض ومن الزيارة وإجباره على النوم على “ألواح خشبية.” وما أثبته العليمي في التحقيق بشأن حرمانه من الرعاية الصحية ومن العلاج رغم كونه يعاني من مرض مناعي نادر وتقديمه كافة التقارير التي تفيد بذلك. وما أفاد به الصحفي اليساري هشام فؤاد والمتهم في القضية نفسها حول سوء أوضاع الاحتجاز، سواء فيما يتعلق بالتهوية وغياب الرعاية الصحية، رغم أنه يعاني من آلام الضهر والغضروف.
وفي جلسة أكتوبر الماضي سجل العليمي اعتراضه على سير التحقيق قائلا: “تجديد الحبس على ذمة القضايا كمثل الحالة التي نحن بصددها يؤدى إلى تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة، ويعد من الأشياء التي تنال من ثقة المواطنين في دور العدالة، فإذا كان هناك خطراً على الدولة حقاً، فإن هذا الخطر هو اهتزاز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.” وفي جلسة سبتمبر سجل الصحفي هشام فؤاد ضمن أقواله أمام النيابة: “النظام الحالي يشارك الجماعات الإرهابية الفعلية في تحقيق أهدافها؛ فسياسات الإفقار التي يتبعها النظام والقبضة الأمنية وتلفيق قضايا الإرهاب للمعارضين كلها تغذي الإرهاب. والقبض على مجموعات من المواطنين بدون أي أدلة ليس حلًا لمحاربة الإرهاب ولكنه يعمِّقه.”
ونحن إذ نؤكد على خطورة الانتهاكات في هذه القضية، نذّكر بأنها تعد مجرد مثال على عشرات القضايا التي عصف فيها القضاء المصري بكافة ضمانات المحاكمات العادلة المنصفة، محتكمًا إلى التحريات الأمنية وحدها، متوسعًا في عقوبة الحبس الاحتياطي والمراقبة الشرطية، ومصادرًا حقوق المتهم والدفاع، متجاهلاً قرائن التعذيب وسوء المعاملة ونزع الاعترافات بالقوة، وصولاً إلى المحاكمات والأحكام الجماعية حد الإعدام. وفي هذا كله لن تشفع التقارير الحكومية المغلوطة المقدمة للهيئات الأممية، ولا الزيارات والصور الوهمية للسجون المصرية.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز بلادي للحقوق والحريات
مركز النديم
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
كوميتي فور جيستس
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
منظمة مبادرة الحرية
