بيان مشترك
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يعرف إعلاميًا بـ إعادة التدوير في قضايا جديدة. وفي ذلك تدين المنظمات الحقوقية مسلك نيابة أمن الدولة في هذا “الاعتقال التعسفي المتجدد” معتمدة على التحريات العبثية التي تقدمها الأجهزة الأمنية لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.
ففي مساء أمس الثلاثاء 21 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقم١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، وذلك بعد إخلاء سبيله في 8 ديسمبر الماضي في القضية 977 لسنة 2017 عقب قرابة عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي في سجن شديد الحراسة. القضية الجديدة المستندة فقط على “تحريات الأمن الوطني” دون أية قرائن أو أدلة منطقية، تنسب للقصاص اتهامات بتنظيم اجتماعات داخل محبسه (الانفرادي) فضلاً عن الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن!
وبالمثل خضع المدون اسلام الرفاعي الشهير بـ(خرم) للتحقيق في القضية رقم 441 عقب إخلاء سبيله بكفالة مالية من القضية 977 في 14 أغسطس 2018، وفي القضية الجديدة تم اتهامه، بحسب تحريات قطاع الأمن الوطني، بالتواصل مع منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتش ووتش من داخل محبسه، وما زال رهن الحبس الاحتياطي. أما الصحفي ورئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري فقد مثّل للتحقيق في القضية نفسها عقب حصوله على حكم بإخلاء سبيله بكفالة 10 الاف جنيهًا في قضية أخرى، ليكمل بذلك أكثر من عام ونصف العام من الحبس الاحتياطي على ذمة القضيتين.
في 30 يونية 2017 ألقت قوات الأمن القبض على علا القرضاوي، وبعد عام من الحبس الاحتياطي الانفرادي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، إلا أن محضر تحريات جديد للأمن الوطني أوقف تنفيذ القرار وتم تجديد حبسها على ذمة قضية جديدة متهمين إياها؛ بالمشاركة من داخل محبسها في تمويل جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون! وعلى النحو نفسه، ما زال المحامي ومؤسس رابطة أسر المختفيين قسرًيا إبراهيم متولي رهن الحبس الاحتياطي مجددًا على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019، متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بعد أسبوعين فقط من قرار إخلاء سبيله، في 15 أكتوبر الماضي، من القضية الأولى رقم 900 لسنة 2017 بعد عامين من الحبس الاحتياطي الانفرادي.
وفي ذلك تشدد المنظمات الموقعة على أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل “تمويل الإرهاب” من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه القضية الجديدة بمجرد اكتشافها، فلماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن. ناهيك عن أن هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون.
جدير بالذكر أن المفوضية المصرية لحقوق الإنسان كانت قد أطلقت في 25 ديسمبر الماضي حملة تدوين إلكترونية بعنوان #تدوير_القمع، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد. والذي بحسب المفوضية يتم بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة (المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي محمد حمدون مثالاً. أما الطريقة الثانية، فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مركز بلادي للحقوق والحريات
كومتي فور جيستس
مبادرة الحرية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
