بيان
يعلن مركز بلادي بإجماع أعضاءه عن تشكيل لجنة للتحقيق بشأن اتهام مدير أحد مشروعات المركز بالتحرش الجنسي. وذلك بعد مشاورات مع رموز المجتمع المدني المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد.
وقد روعي في تشكيل اللجنة تمثيل الكفاءات النسوية والنفسية والقانونية من خارج مركز بلادي، على أن تباشر عملها ابتداء من الغد الأحد 26 يوليو.
وقد روعي أيضًا التالي:
تشكيل لجنة التحقيق بالكامل من خارج المركز، بالإضافة لحق الشاكيات باختيار من يمثلهن للمشاركة في التحقيق بالاتفاق مع اللجنة.
ستتلقى اللجنة شهادات الناجيات/الضحايا مع الحفاظ على سرية الهوية والحق في الخصوصية وضمان عدم إلحاق الضرر بالشاكيات.
ستقوم اللجنة بالتحقيق بشأن الوقائع المثارة. وفي حالة عدم ورود اية شكاوى للجنة، تقوم اللجنة بدور تقصي الحقائق وإصدار التوصيات اللازمة للمركز للتعامل مع الأمر.
للجنة الحق في إصدار التوصيات فيما يتعلق بالوقائع المثارة وطرق التعامل معها، والنظر فى سياسة التحرش الخاصة بمركز بلادي وإصدار توصيات بشأنها.
للشاكيات الحق في طلب ما يرتضينه من ضمانات قبل المشاركة في التحقيق.
يلتزم المركز بنشر نتائج التحقيق فور صدورها على صفحته و موقعه الالكتروني والسير في ضوء ما توصي به اللجنة بشأن المشكو في حقه.
تنص لائحة مركز بلادي منذ تأسيسه على سياسة خاصة بالتحرش الجنسي وتعريفه وآلية التحقيق فيه. يتم تجديد تلك اللائحة كل عام بمشاركة أعضاء المركز، حيث كانت قضية الانتهاك الجنسي أولوية في عمل عضوات وأعضاء بلادي بصفتهم معنيين و منخرطين في الشأن الحقوقي، خاصة بعد الموجة الأولى من الحديث عن التحرش في المجتمع المدني في 2017.
نسعى بجانب إيجاد الحقيقة، إلى أن يكون هذا التحقيق فرصة لإيجاد آليات جديدة وفعالة في التعامل مع قضايا التحرش والاستغلال داخل منظمات المجتمع المدني الذي ننتمي إليه والمجتمع الأوسع الذي نعيش فيه. ونؤكد على التزامنا بتقديم الدعم النفسي والقانوني للناجيات ضمن أسس عادلة، إيمانًا بحقهن في العدالة والكرامة الإنسانية.
