تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استدعاء النيابة العامة للمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسها، حسام بهجت، للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 35 لسنة 2020 حصر استئناف القاهرة، وذلك بناء على بلاغ مقدم من القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. وبحسب الاستدعاء يأتي هذا التحقيق -المقرر عقده اليوم- على خلفية تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي لأحد مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، محملًا إياه مسئولية الخروقات التي شابت عملية الانتخابات البرلمانية السابقة.
وتعتبر المنظمات أن توقيت الاستدعاء يعكس نية السلطات المصرية الاستمرار في ملاحقة المسئولين بالمبادرة، فهذا الاستدعاء جاء بعد 6 أشهر من تاريخ تقديم البلاغ ما. ما يثير تساؤلات حول الهدف من وراءه، لا سيما أن هذا هي القضية الثالثة التي تحركها السلطات المصرية ضد الحقوقي حسام بهجت. إذ سبق وتم القبض عليه والتحقيق معه في القضية العسكرية رقم 14477 لسنة 2016 جنح عسكرية شمال، بشأن تحقيق صحفي منشور على موقع مدى مصر، بالإضافة إلى اتهامه بصفته مؤسس ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية التمويل الأجنبي” بشأن عمل وأنشطة المنظمة، وهي القضية التي منع على خلفية التحقيقات فيها من السفر منذ ما يزيد عن 5 سنوات بالإضافة للتحفظ على أمواله.
هذه الملاحقات القضائية باتت جزء من سياسات الأجهزة الأمنية في مصر لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، فثمة أكثر من 30 حقوقي مصري ممنوع من السفر على ذمة التحقيق في القضية 173، فضلاً عن التحفظ على أموال وأصول أكثر من15 حقوقي ومنظمة، واستدعاء العديد من العاملين فيهم للتحقيق. وبسبب تغريدة أيضا على أحد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي صدر حكمين غيابيًا على الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الأول بالسجن 3 سنوات والثاني بالسجن 15 عامًا. ناهيك عن عدد من الحقوقيين القابعين الآن فعلاً في السجون على خلفية اتهامات مختلقة منهم محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، وعزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. هذا بالإضافة للملاحقات القضائية لعدد من قيادات المبادرة المصرية بعد إعلانها عن لقاء جمع مسئوليها بعدد من السفراء الأوروبيين بمقرها في نوفمبر الماضي. إذ تم القبض على المدير الإداري للمبادرة محمد بشير، ومديرها السابق جاسر عبد الرازق ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، وذلك قبل الإفراج عنهم في وقت لاحق بعد حملة تضامن دولية ومحلية واسعة.
وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن هذه الملاحقات القضائية تنفي نية السلطات المصرية مراجعة ملف حقوق الإنسان أو وقف أعمال التنكيل والانتقام بالمدافعين عن حقوق الإنسان، كما تنفي أي نية للتعاطي بجدية مع ما ورد في الإعلان الدولي المشترك الصادر عن أكثر من 30 دولة في إطار الجلسة السابقة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تضمن إدانة واضحة لانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الملاحقة الأمنية والقضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما وصفته وزارة الخارجية حينذاك بالادعاءات، دون تقديم أي دليل حول صحة موقفها.كما تؤكد المنظمات أن تلك الممارسات القمعية لن تثنيها عن ممارسة دورها وواجبها وفقًا للدستور، في فضح الممارسات الأمنية والقمعية ضد الأفراد والجماعات على خلفية ممارستهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وعليه، تطالب المنظمات الموقعة النائب العام حمادة الصاوي بوقف الملاحقات الأمنية بحق مسئولي المبادرة وآخرها استدعاء مديرها التنفيذي، وغلق التحقيقات في القضية موضوع الاستدعاء. كما تطالب السلطات المصرية التعاطي بجدية مع الانتقادات الدولية الموجهة لمصر بشأن ملف حقوق الإنسان، والتي جعلت العديد من الدول تنظر للوضع الحقوقي في مصر كنظيره في سوريا وكوريا الشمالية، وأن تتخذ السلطات المصرية خطوات فعلية لوقف الانتهاكات الحقوقية بدلًا من التفكير في كيفية استهداف المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وإصدار البيانات المنكرة والنافية لمثل هذه الاتهامات.
:المنظمات الموقعة
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مبادرة الحرية
مركز النديم
كوميتي فور جستس
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز بلادي للحقوق والحريات
