بمناسبة اليوم العالميّ للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، تعرض لكم بلادي عدداً من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان بدءاً من عزيزة حسين ودرّية شفيق من خمسينات القرن الماضي، وصولاً لماهينور المصريّ ومنى سيف الإسلام في وقتنا الحالي، مع تسليط الضّوء على أبرز ما قمن به في مجال الدّفاع عن حقوق الإنسان.
د. ليلى سويف
ناشطة حقوقيّة مصريّة معروفة بنضالها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز الحرّيات الأكاديميّة في مصر.
ولدت في مايو 1956 بلندن أثناء فترة دراسة والدتها الدّكتورة فاطمة موسى للدكتوراه، وعادت إلى مصر وعمرها عامين.
حصلت على درجة الدّكتوراه في الرّياضيّات البحتة من جامعة (بواتييه) الفرنسيّة، وتعمل كأستاذ مساعد للرّياضيّات بكليّة العلوم- جامعة القاهرة.
بدأت العمل السّياسيّ في عمر السّادسة عشر ، حيث كانت أوّل مشاركة لها عام 1972 عندما خرجت في مظاهرة من جامعة القاهرة، بعد قيام قوّات الأمن في عهد الرّئيس الرّاحل أنور السّادات بإلقاء القبض على عدد من الطّلبة/ات في ديسمبر 1971.
برزت جهودها في العمل السّياسيّ في أواخر عام 2003 حيث قامت مع مجموعة من أساتذة الجامعة بتأسيس حركة (9 مارس) للمطالبة باستقلال الجامعات.
في إبريل 2008 دعت للتّضامن مع أهالي المحلّة بهدف إفشال محاولات الأجهزة الأمنيّة لعزل المدينة، وفكّ الحصار الماديّ والمعنويّ المفروض عليها إثر إضرابهم يوم الأحد 6 إبريل 2008، كما أنّ لها العديد من المواقف السّياسيّة التي شاركها فيها زوجها المحاميّ الحقوقيّ (أحمد سيف الإسلام) وابنها علاء، وبناتها سناء ومنى.
عانت الدّكتورة ليلى سويف رفقة ابنها وبناتها من التّنكيل الدّائم من قبل قوّات الأمن، خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وذلك نتاج معارضة فساد الأنظمة الحاكمة، حيث تعرّض علاء وسناء -ابنها وابنتها- للحبس على ذمم قضايا سياسيّة خلال فتراتٍ متقاربة، كما تم القبض على ابنتها الصّغرى سناء سيف في 21 يونيو 2014، حيث قضّت عاماً كاملا داخل السّجن، ليعاود النّظام حبسها مرّتين متتاليتين الأولى في مايو 2016 قضت فيها عقوبة بالحبس لمدّة 6 أشهر، والثّانية في يونيو 2020 حيث قضت فيها عاماً ونصف لتخرج في ديسمبر 2021.
كما تعرّض ابنها النّاشط السّياسي علاء عبد الفتّاح للاعتقال والحبس تباعاً منذ 2011، إلّا أنه ومنذ عام 2013 لم يمكث خارج السّجن سوى فترات قصيرة نسبياً، حيث يقضي الآن عقوبة بالسّجن لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامه وآخرين بالتّحريض على التظاهر في سبتمبر 2019، والذي يعاني من التّنكيل الّذي دخل على إثره في إضراب مفتوح عن الطّعام منذ أكثر من 200 يوم، إذ يحصل في كل يومٍ على 100 سعرة حرارية فقط من السوائل، لكن ذلك لم يوقف عملية التنكيل بل تصاعدت أكثر، لينتهي الأمر بدخوله في إضراب كامل عن الطّعام منذ 1 نوفمبر 2022، والإضراب عن المياه منذ 6 نوفمبر تزامناً مع قمّة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشّيخ.
بمناسبة اليوم العالميّ للمدافعات عن حقوق الإنسان، تتضامن بلادي مع الدّكتورة ليلى سويف وابنها وبناتها، وتناشد السّلطات المصريّة بالكف عن التّنكيل بهم/هن، والإفراج عن نجلها المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح.
راجية عمران
محامية مصريّة وناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، عملت في مجال الحسابات والتعاملات البنكيّة لما يقارب العشرون عاماً، مما أكسبها خبرة واسعة. وهي من أبرز المشاركات في الحركة الطّلابيّة خلال السّبعينات.
أطلقت حملة موسّعة لمنع “ختان الإناث”، كما شغلت منصب رئيسة مؤسّسة المرأة الجديدة مدّة ثلاث سنوات منذ عام 2005.
قدّمت أيضاً الدّعم والمساعدة القانونيّة المجانيّة لأهالي السّجناء/ات السّياسيّين/ات عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك من خلال مشاركتها في تأسيس مجموعتي (لا للمحاكمات العسكريّة للمدنيّين، جبهة الدّفاع عن متظاهري مصر).
تطوّعت في مركز هشام مبارك القانونيّ الّذي يقدّم المساعدة القانونيّة المجانيّة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنّها تنشط في العديد من منظّمات العمل المدنيّ المصريّة، وتعمل أيضاً كعضو بالهيئة الاستشاريّة للجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا.
كانت واحدة من بين مؤسّسي حملة “شايفنكم” لمراقبة مدى نزاهة الانتخابات الرّئاسيّة، والبرلمانيّة، والاستفتائيّة في مصر.
تمّ القبض عليها أثناء مراقبة عمليّة الاستفتاء بموجب تصريح مراقبة رسميّ صادر من قِبل اللّجنة العليا للمراقبة على الاستفتاء.
عملت كعضوة في المجلس القوميّ لحقوق الإنسان المصريّ، حيث تعرّضت للعرقلة المتكررة خلال أداء مهامها من قِبل السّلطات المختصّة، مثل منعها أكثر من مرّة من دخول سجن العقرب مع باقي أعضاء/ات المجلس أثناء الزّيارات المقرّرة له، بدعوى أنّها لم تحصل على إذن من النّيابة العامّة بدخوله، كما عملت على تسجيل العديد من المخالفات المرتكبة من قِبل السّلطات المصريّة وقوّات الأمن داخل السّجون.
سنة 2016، تعرّضت للاحتجاز في مطار القاهرة الدّوليّ إثر عودتها من المشاركة في أعمال هيئة إقليميّة عربيّة معنيّة بشؤون العدالة في المنطقة العربيّة بالأردن.
حصلت في عام 2013 على جائزة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان،تقديراً لجهودها في مجال حقوق المرأة، وحقوق المعتقلين/ات والحريّات العامّة. كما تمّ إختيارها في ديسمبر 2017 لاستلام الجائزة الفرنسيّة الألمانيّة لحقوق الإنسان.
عزّة سليمان
محامية مصريّة ومدافعة عن حقوق الإنسان، ولدت عام 1968، وتخرّجت من كليّة الحقوق جامعة القاهرة عام 1989.
تعدّ من أهمّ المحاميات اللّواتي يقاتلن من أجل الدّفاع عن حقوق الإنسان في مصر، خاصّة منها المتعلّقة بالمرأة،
في عام 1995 أسست مركز قضايا المرأة المصريّة (CEWLA) الّذي يهتم بعمل الدّراسات حول العنف ضد المرأة، وجرائم الشّرف والختان والخلع، ويعمل على تقديم المساعدات القانونية.
هي من أوائل النّسويّات القانونيّات اللواتي نادين بقانون مدنيّ للأحوال الشّخصيّة، وحق التّطليق للمسيحيّات، وقانون الجنسية للمصريّات المتزوّجات من أجانب، وقد زادت نشاطاتها عقب ثورة يناير 2011، وما تلاها من أحداث، وبالأخص مواقفها من مشاركة المرأة في الاحتجاجات والحراك الثوريّ، إذ تطرّقت إلى الكثير من القضايا المسكوت عنها.
عانت ولازالت من استهداف السّلطات المصريّة، حيث اتخذت ضدّها بعض التّدابير الّتي وصفت بأنّها انتقاميّة، والّتي بدأت عند توجهّها لمكتب النّائب العام في يناير 2015 من تلقاء نفسها، وذلك عقب مقتل النّاشطة اليساريّة شيماء الصّباغ على يد قوّات الشّرطة للإدلاء بشهادتها، ففوجئت في مارس 2015 بتحويلها من شاهدة إلى متهمّة، وتمّ توجيه تهم ضدّها متعلّقة بالتّظاهر بدون تصريح، والإخلال بالأمن العام، وقد قضت المحكمة ببراءتها في أكتوبر 2015.
عند توجهّها للأردن في 19 نوفمبر 2016 للمشاركة في تدريب بعنوان (حقوق المرأة في الإسلام) فوجئت بقرار منعها من السّفر، وتجميد أرصدتها البنكيّة الخاصّة، وكذلك المتعلّقة بشركة المحاماة التي تملكها، إضافة إلى مصادرة أملاكها المنقولة والعقاريّة بأوامر شفهيّة دون وجود مستنداتٍ رسميّة، ليتم بعد ذلك القبض عليها في بداية شهر ديسمبر 2016، وتوجيه تهم إنشاء منظمات غير حكوميّة، وتلقي تمويلات من الخارج بهدف الإضرار بالأمن القوميّ للبلاد وذلك على ذمّة القضيّة المعروفة إعلاميّا بقضيّة “التّمويل الأجنبيّ”، حتى أصدرت إحدى محاكم القاهرة أمراً بالإفراج عنها لقاء كفالة ماليّة قدرها عشرون ألف جنيها مصريّ.
ماهينور المصري
“أنا مش بحلم بحاجة في حياتي غير إنّي أشوف النّاس بتثور على الظّلم”
محامية وحقوقيّة مصريّة، (راهبة الثّورة) ولدت بالإسكندرية في 7 يناير 1986، وتخرّجت من كليّة الحقوق جامعة الإسكندرية.
تعد من أبرز ما أنتجت الحركة السّياسيّة والعماليّة في مصر من الشّباب/ات المعارضين/ات لنظام مبارك وفساد الحزب الوطني، حيث بدأت مسيرتها في النّضال السّياسيّ والدّفاع عن حقوق العمال مع بداية دخولها إلى الجامعة، وانضمت إلى حركة الاشتراكيين الثوريين منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
اكتسبت شهرة عالميّة في مجال الدّفاع عن حقوق الإنسان ومعارضتها للأنظمة القمعيّة، حيث كانت من أهم وأبرز الدّاعين/ات لثورة يناير 2011، كونها من أوائل النّشطاء/ات الّذين ساهموا/ن في فضح وقائع مقتل الشّاب خالد سعيد، ومن أول المشاركين/ات في التّظاهرات أمام قسم شرطة سيدي جابر إعتراضاً منهم/هنّ على هذه الواقعة الّتي كانت أحد أهم أسباب الثّورة المصريّة.
تعرّضت ماهينور للسّجن في عهد جميع أنظمة الحكم الّتي مرّت عليها، بدءاً بعهد الرّئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وصولاً للرّئيس عبد الفتاح السّيسي، وكان أوّل عهدها بالسّجن عام 2008 بعد مشاركتها في احتجاجاتٍ نظّمتها حركة شباب 6 إبريل، تعرّضت بعدها للسّجن والحبس والاعتقال خمس مراتٍ، آخرها في سبتمبر 2019 حين تم اختطافها من قِبل قوّات الأمن عقب الانتهاء من حضور التّحقيقات مع متهمي/ات أحداث 20 سبتمبر، لتظهر بعد ساعات أمام نيابة أمن الدّولة العليا، مدرجةً على نفس قائمة الاتهام الّتي كانت تترافع فيها، لتظل داخل السّجن قرابة العامين، ويُخلى سبيلها في عام 2021.
حصلت ماهينور في 26 يونيو 2014 -أثناء حبسها- على جائزة “Ludovic Trarieux” (لودوفيك تراريو) العالميّة لحقوق الإنسان، والّتي تمنح سنويّاً لمحامي/ة مدافع/ة عن حقوق الإنسان، كما فازت بجائزة مجلس المحامين/ات والجمعيّات القانونيّة في أوروبا عام 2020، وفازت بجائزة “homo homini” (من الإنسان للإنسان)، واستلمتها عام 2021.
د. منى مينا
طبيبة وناشطة حقوقيّة مصريّة، ولدت في 26 يونيو 1958، وتخرّجت عام 1983 من كليّة الطبّ جامعة عين شمس، تحصلت على دبلوم الدّراسات العليا في طبّ الأطفال سنة 1990.
بدأت نشاطها في عهد الرّئيس المخلوع محمد حسني مبارك، إذ قبض عليها في عام 2003 من داخل مظاهرة مندّدة بالغزو الأمريكيّ لدولة العراق، حيث تعرّضت خلالها للضّرب والسّحل إثر محاولتها فكّ إحدى المتظاهرات من قبضة رجال الأمن، لتوجّه لها إثر ذلك جملة من التّهم أشهرها سحل رجال الشّرطة وسرقتهم.
تعدّ من أوائل المشاركات في ثورة يناير 2011، حيث كانت عضواً بارزًا في المستشفيات الميدانيّة الّتي أُنشئت لإسعاف المصابين من بين المتظاهرين/ات. خرجت ليلة الـ 28 من يناير حاملة الرّاية البيضاء أمام ضبّاط الجّيش والشّرطة في محاولة لطلب السّماح لعربات الإسعاف بالدّخول إلى المستشفى الميدانيّ في ميدان التّحرير لنقل المصابين، كما كانت صاحبة موقف حاسم وقويّ في “موقعة الجمل” حين أقرّت بضرورة علاج جميع المصابين دون تفرقة.
تشغل الآن منصب المنسّق العام لحركة أطباء بلا حقوق، وهي إحدى الحركات المؤسسة لتيار الاستقلال في النّقابة العامة للأطباء، وأقدم الحركات الطّبيّة الّتي عملت لعدّة سنوات في صفوف المعارضة، كما أنّها عضو مجلس النّقابة العامّة للأطباء، حيث تعمل كوكيلة للنّقابة.
برز دورها كنقابيّة، حين شاركت في تنظيم إضرابات الأطبّاء/ات في مايو 2011، وأكتوبر 2012 للمطالبة بتحسين الأجور وتأمين المستشفيات، ورفع ميزانيّة الصّحة في مصر، حيث وصفت وضع المنظومة الصّحيّة في مصر بالفاشلة، نظراً لتدهور الأوضاع بالمستشفيات، وعدم توفير الأمن الكافي للأطبّاء خاصّة في أوقات عملهم، إضافة لنقص المعدّات الطّبيّة.
في ديسمبر 2013 فازت منى مينا بمنصب نقيب الأطبّاء، لتكون بذلك أوّل سيدة تشغل المنصب منذ عام 1949، وفي عام 2016 ترأّست إدارة الأزمة الّتي حدثت بين أمناء الشّرطة وأطباء مستشفى المطريّة، بصفتها وكيلة نقابة الأطبّاء آنذاك، حيث تقدمت ببلاغ للنائب العام بتهمة إهانة كرامة الأطباء/ات، والّذي قوبل بمحضرٍ آخر ضدّها، اتُهمت فيه بالتّحريض ضدّ الشّرطة، وذلك بعد تصريحها الّذي طالبت فيه بعدم معالجة الضّباط وأفراد الشّرطة في المستشفيات المخصصّة للمدنيين/ات، كرد فعل لما قام به أمناء الشّرطة من عنفٍ ضد أطباء المطرية.
لا تزال الدّكتورة منى مينا من أبرز النّقابيّات والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، حيث شاركت وما زالت تشارك في العديد من حملات التّدوين عن السّجناء/ات السّياسييّن/ات للكتابة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
د. ماجدة عدلي
“لو عايزنا نبطل شغل، يبطلوا تعذيب”
ولدت فـي مارس 1953 بالقاهرة، ونشأت وسط أسرة بعيدة عن أيّ نشاطات سياسيّة. شجّعتها والدتها على المشاركة في الأنشطة المدرسيّة، ففـي عام 1968، التحقت بـ “منظّمة الشّباب”، وهو تنظيم ناصريّ ذو طابع إجتماعي. انضمّت في الصّف الأوّل الثّانوي إلى تنظيم الشّباب التّابع للاتّحاد الاشتراكيّ.
في عام 1971 اكتشفت أن التّنظيم الطّليعي -تنظيم سريّ تابع للاتحاد الاشتراكي- يتجسس على أعضائه، فجاء قرارها حاسماً بترك المنظمة، والانضمام إلى حزب العمّال الشّيوعيّ، وذلك كونه الأقرب لها في الأفكار والمبادئ الّتي من أهمها تطبيق العدالة الاجتماعيّة.
درست الطّب في جامعة الأزهر، وتطوّعت في مستشفى القصر العيني لخدمة الجبهة وقت اندلاع حرب 1973، وتخرّجت بدرجة الامتياز في 1981، كما حصلت على ماجستير التّخدير من جامعة عين شمس، وذلك بالتزامن مع نشاطاتها السّياسيّة والملاحقات الأمنيّة لها.
اشتهرت ماجدة عدلي بآرائها الجريئة ضد الحكومات والأنظمة الدّيكتاتوريّة، ودفاعها عن المظلومين/ات، ففي 14 مارس 1977 تم اعتقالها من قلب جامعة عين شمس أثناء حفل تأبين شهداء انتفاضة الخبز، وظلّت في السّجن أكثر من عام حتى تم إطلاق سراحها في 30 أبريل 1978، وما لبث أن اعتقلت مرّة أخرى بعد شهر من خروجها، حتى تم إطلاق سراحها بعد شهرٍ.
داخل سجن القناطر رأت التّعذيب لأول مرة، وكانت تروي تعرّض السّجينات للضرب المبرح والاعتداء الجنسيّ، كما أن كثيرات منهن لم يكن لهن علاقة بالعمل السّياسيّ أو الجهاديّ لكنهن زوجات لإسلاميين. كما حضرت ماجدة الولادة الأولى لسجينة رفضت إدارة السّجن إحضار طبيب لها، فقالت ماجدة: “قطعت الحبل السري بموس حلاقة عشان أنقذها وأنقذ الطفل”.
في أغسطس 1993 أسّست رفقة زملائها/تها عايدة سيف الدّولة، وسوزان فيّاض وعبد الله منصور “مركز النّديم”، وهو جمعيّة غير حكومية تهدف إلى مناهضة كافّة أشكال العنف والتّعذيب.
في 25 مايو 2005 شاركت ماجدة عدلي في مظاهرة رفض الاستفتاء على التّعديلات الدّستوريّة، حيث كانت شاهدة على وقائع الاعتداء الجنسيّ على المتظاهرات والصحفيّات أمام نقابة الصّحفيّين، كما شاركت أيضا في ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث.
منى سيف
ولدت في 12 مارس 1986 بالقاهرة، تعمل كباحثة في أمراض السّرطان، وناشطة سياسيّة معروفة، وهي نجلة كلّ من المحامي الحقوقيّ اليساريّ أحمد سيف الإسلام، والنّاشطة السّياسيّة والمدافعة عن حقوق الإنسان الدّكتورة ليلى سويف.
نشأت منذ نعومة أظافرها على العمل السّياسيّ، حيث ساهمت رفقة والدتها في تنظيم العديد من المظاهرات ضد نظام مبارك، خاصّة إبّان سجن والدها عدّة سنوات بتهمة الاشتراك في تنظيم يساري.
لمع نجم منى سيف إبان ثورة يناير، وذلك نتيجة حرصها على نشر الوعي السّياسيّ بين العديد من أطياف الشّعب المصريّ، وقد صنّفتها مجلّة “Arabian Business” (أريبيان بزنس) ضمن أقوى الشّخصيات العربيّة تحت الـ 40 سنة.
في فترة حكم المجلس العسكريّ عارضت منى سياساته، ووصفه لنفسه بالحاكم الإنتقاليّ، و إخضاعه المدنيين للمحاكم العسكريّة. فشاركت في مجموعة لا للمحاكمات العسكريّة بهدف الضغط على المجلس العسكريّ لإحالة المدنيين إلى المحاكم المدنيّة المختصّة بمحاكمتهم/هن، وشاركت كذلك في العديد من المؤتمرات المناهضة للتّعذيب، واستهداف المتظاهرين/ات من قبل قوات الجيش والشّرطة العسكريّة.
لا زالت منى حتّى الآن تسجّل الانتهاكات الواقعة من قبل النّظام الدّيكتاتوريّ الحاكم، وسطوته على العديد من النّشطاء/ات السّياسيين/ات، خاصّة شقيقها الأكبر المدافع عن حقوق الإنسان السّيد علاء عبد الفتاح، وبقيّة سجناء/ات الرّأي في مصر.
دريّة شفيق
“أنت وحدك تعرفين، أنت وحدك تستطيعين
أنت وحدك ترغبين، أنت وحدك تجرؤين”
ولدت السيدة دريّة في شهر 14 ديسمبر عام 1908 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، ونشأت متنقّلة بين المحافظات تبعاً لظروف عمل والدها، الّذي كان موظفاً حكوميّا في السّكة الحديد.
درست المرحلة الابتدائيّة والثانوية في إحدى المدارس الفرنسية بطنطا، وقد سافرت رفقة والدها إلى محافظة الإسكندرية فالتحقت بمدرسة “الليسيه” الفرنسية، وحصلت على شهادة البكالوريا عام 1923.
في عام 1924 حصلت على الميدالية الفضية لفوزها بالمركز الثاني فى امتحان التوجيهية، ما أجبر المدرّسين الّذين استبعدوها على الاعتراف بكونها واحدة ممّن حصلنّ على أعلى الدّرجات في مصر.
في عام 1928 حصلت على منحة من وزارة المعارف المصريّة بمساعدة السّيدة هدى شعراوي، ومن ثمّ سافرت ضمن أوّل فوج طالبات للدّراسة بجامعة السّوربون في باريس على نفقة الدّولة. وفي عام 1940 حصلت على درجة الدّكتوراه في الفلسفة من ذات الجامعة، وكان موضوع رسالتها هو “المرأة في الإسلام”.
شغلت منصب رئيسة تحرير مجلّة “المرأة” وقد أصدرت عدة مجلّات أخرى مثل مجلّة “بنت النيل”، والّتي كانت أوّل مجلة نسائيّة ناطقة بالعربيّة، كما أصدرت مجلّة للأطفال بعنوان “الكتكوت”.
شكّلت في أواخر الأربعينيات حركة “اتحاد بنات النّيل” التي نادت بالتحرر الكامل للمرأة المصريّة، والّتي سرعان ما تحولت لأوّل حزبٍ سياسيّ نسائيّ في مصر، وقد قادت مظاهرة اقتحمت بها مقر البرلمان المصريّ سعياً منها لمنح المرأة حقوقها السّياسيّة، وفي 1954 قامت هي وأخريات بالإضراب عن الطّعام، وممارسة ضغوط ساعدت في منح المرأة في مصر الكثير من الحقوق السّياسيّة لأوّل مرة.
تم وضع دريّة شفيق تحت الإقامة الجبريّة في منزلها بمنطقة الزمالك بعد انتقادها لسياسات الرّئيس الأسبق جمال عبد النّاصر ومطالبتها برحيله في 1957، وعاشت في عزلة حتى نشر أنها توفّيت إثر سقوطها من شرفة منزلها في عام 1975، ذلك وقد ادّعى البعض انتحارها.
عزيزة السّيد شكري
ولدت عام 1919 بقرية ‘ميت يعيش’، درست في الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة، وتخرّجت في أوائل الأربعينيّات، وسمّيت بعزيزة حسين نسبة إلى زوجها أحمد حسين باشا الوزير المصري وسفير مصر لدى واشنطن.
ناضلت طوال حياتها من أجل قضايا المرأة، فكانت أوّل سيدة مصريّة تمثّل بلادها فى الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة عام 1954، كما شاركت في صياغة الاتفاقيّة الدّوليّة لمنع التّمييز ضد المرأة عام 1962، وقد قادت حركة تنظيم الأسرة عام 1963. كما ترأّست جلسات المجلس الدّوليّ للرّعاية الاجتماعيّة في مطلع السّبعينيّات، واجتماعات اليونسكو فى باريس 1978. كذلك تولّت منصب رئيسة الإتّحاد الدّوليّ لتنظيم الأسرة خلال الفترة بين سنة 1977 و1983 لتضع البرنامج المصريّ للقضاء على ظاهرة ختان الإناث.
كتبت السّيدة عزيزة مذكّراتها بنفسها باللّغة الإنجليزية وهي في عمر الـ 93، وتُرجمت المذكّرات تحت عنوان ‘حياتي بين ثورتين’.
هدى عبد المنعم
ولدت في 28 يناير 1959 بالقاهرة، وتخرّجت من كليّة الحقوق بجامعة عين شمس عام 1982، بعد ذلك عملت كمحامية وبدأت نشاطها الحقوقيّ والسّياسي.
برزت كناشطة حقوقيّة عقب ثورة يناير، حيث عُيّنت بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في أكتوبر 2011 بلجنتي ‘المرأة والحقوق السّياسية والمدنيّة’، واستمرت بالمجلس حتى تم تجميد نشاطه عقب أحداث 3 يوليو 2013، وكان آخر نشاط لها به في سبتمبر 2013 حيث شاركت في المؤتمر الدّوليّ لحقوق الإنسان بأيرلندا.
عملت كذلك كمستشارة للمفوضيّة المصريّة للحقوق والحريّات، كذلك اشتغلت مستشارة قانونيّة في اللّجنة الإسلاميّة العالميّة للمرأة والطّفل التّابعة للمجلس الإسلاميّ العالميّ للدعوة والإغاثة برئاسة الدّكتور محمد سيد طنطاوي منذ نهاية التّسعينيّات.
مثّلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بـالاتفاقيّات والإعلانات الدّوليّة المتعلقة بحقوق المرأة والطّفل.
كانت من أبرز النّشطاء/ات الّذين قاموا/ن بتوثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسريّ، خاصّة منذ ثورة يناير وحتّى تمّ القبض عليها.
في بداية نوفمبر 2018 تمّ إلقاء القبض عليها من منزلها على خلفيّة نشاطها الحقوقيّ، ومشاركتها في إنشاء’التّنسيقية المصريّة للحقوق والحريّات’، وهي شركة محاماة ومؤسّسة حقوقيّة لرصد وتوثيق الانتهاكات الحقوقيّة في مصر. تمّ اقتيادها لجهةٍ غير معلومة، وهو ما أوقعها ضحيّة الاختفاء القسريّ لمدّة 21 يوما، إضافة لتعرّضها للعديد من الانتهاكات إلى جانب تدهور شديد في حالتها الصّحية.
حصلت في نوفمبر 2020 على جائزة اتّحاد نقابات المحامين/ات الأوروبيّين/ات، وذلك تقديراً لدورها في الدّفاع عن قضايا حقوق الإنسان، وتمنح تلك الجائزة للمحامين/ات الّذين/اللّواتي جلبوا/ن الشّرف لمهنة المحاماة من خلال تمسكهم/هنّ بأعلى قيم السّلوك المهنيّ في مجال حقوق الإنسان.
لا تزال المحامية هدى عبد المنعم قيد الحبس الاحتياطيّ، على ذمّة القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلامياً ‘بقضيّة التّنسيقيّة’، والمقيّدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدّولة طوارئ.
