أُحيلت القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى المحاكمة بتاريخ 11 نوفمبر 2025، دون تحديد جلسة لنظرها حتى الآن.
وتضم القضية 42 متهمًا/ة، من بينهم/هن 7 أطفال وسيدة واحدة، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى التزام السلطات بضمانات حماية الأطفال في منظومة العدالة الجنائية.
وُجهت إلى المتهمين اتهامات بـ تولي وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، وحيازة أسلحة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما اقتصرَت الاتهامات الموجهة إلى الأطفال والسيدة على الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية.
ولا تزال القضية قيد نظر القضاء، في ظل استمرار حبس المتهمين/ات، بمن فيهم أطفال وسيدة، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية متزايدة تتعلق باستخدام الحبس الاحتياطي كإجراء ممتد، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
وتؤكد بلادي على ضرورة التزام السلطات بمبادئ سيادة القانون، وكفالة حقوق جميع المتهمين/ات، وضمان محاكمات عادلة، مع اتخاذ تدابير بديلة عن الحبس للأطفال، وعدم التوسع في الإجراءات الاستثنائية، خاصة بحق الفئات الأكثر هشاشة.
