أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 7135 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 6 أشخاص (سيدة وطفلان و3 شباب) إلى المحاكمة الجنائية بتاريخ 26 يناير 2026، مع استمرار حبسهم/هن، وهم/هن:
– السيدة/ وفاء محمد عبد العال عبد الغني، وشقيقها أحمد محمد عبد العال عبد الغني (طفل قاصر)
– محمد سليمان أحمد سليمان (طفل قاصر)، وشقيقه أنس محمد سليمان (20 عامًا)
– محمد علي شوقي فرحات محمد (كان طفلًا قاصرًا وقت القبض عليه)
– أدهم عيد محمد عياد (19 عامًا).
وبحسب المعلومات المتاحة، أُلقي القبض على السيدة/ وفاء محمد بتاريخ 11 مايو 2025، وتعرضت عقب ذلك للإخفاء القسري، قبل أن يتم عرضها على نيابة الشهداء بالمنوفية في شهر سبتمبر 2025، التي قررت إخلاء سبيلها.
لم يتم تنفيذ القرار سالف الذكر، وجرى تدويرها على قضية أخرى أمام نيابة شبين الكوم، حيث صدر قرار جديد بإخلاء سبيلها، قبل أن تُعاد للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية حبس شقيقها على ذمة القضية ذاتها.
واجه المتهمون/ات على ذمة القضية اتهامات من أبرزها: تأسيس وتولي جماعة إرهابية، الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وترويج أفكار إرهابية. كما تعرض المتهمون/ات لانتهاكات جسيمة، من بينها: الإخفاء القسري، إعادة التدوير رغم صدور قرارات متكررة بإخلاء السبيل، أيضاً محاكمة طفلين قاصرين أمام جهات استثنائية، وحرمان أحد المتهمين من ضمانات الطفولة بسبب الإخفاء القسري حتى تجاوز سن القصر، القبض والاتهام على خلفية روابط عائلية، والتوسع في استخدام اتهامات عامة وفضفاضة دون شفافية كافية بشأن الأدلة.
إن إحالة سيدة وأطفال، -منهم المقبوض عليه وهو طفل/ محمد علي شوقي الذي حُرم من صفة الطفولة بسبب الإخفاء القسري- إلى المحاكمة الجنائية في ظل هذه الملابسات، تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتستوجب احترام الدستور، وقانون الطفل، وضمانات المحاكمة العادلة.
وتظل المطالبة قائمة بـ الإفراج عن الأطفال القصر والسيدات، والتحقيق في وقائع الإخفاء القسري والتدوير، وعدم تحميلهم تبعات الانتهاكات، وضمان تطبيق القانون بروح العدالة.
