في 23 ديسمبر 2025، أصدرت محكمة جنايات الطفل ببنها حكمًا صادمًا يقضي بسجن طفلين لمدة عشر سنوات، على ذمة القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 71 لسنة 2025 جنايات الطفل مركز بنها والمقيدة برقم 51 لسنة 2025 كلي شمال بنها.
الطفلان هما محمد عماد محمد علي، مصري أمريكي يبلغ من العمر 17 عامًا، ومحمد علي حمدان، مصري من محافظة الفيوم يبلغ 17 عامًا. كلاهما وُجّهت إليهما اتهامات جسيمة تتعلق بقيادة وتمويل جماعة إرهابية، رغم كونهما طفلين، وعلى خلفية وقائع مرتبطة باستخدام ألعاب فيديو إلكترونية.محمد عماد يعيش مع والده، الحاصل على الجنسيتين المصرية والأمريكية، خارج مصر، ولا يأتي إلى البلاد سوى في الإجازات. وخلال إحدى هذه الإجازات، تم القبض عليه. ووفقًا لما نُسب إليه في التحقيقات، تعرّف الطفلان على أشخاص قيل إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش عبر لعبة “بابجي”، وتواصلوا معهم من خلال اللعبة، كما نُسب إلى أحدهما القيام ببث مباشر داخل اللعبة لإصدارات منسوبة للتنظيم.
في فجر السادس والعشرين من أغسطس 2024، اقتحمت قوات الأمن الوطني منزل محمد عماد، وكان يبلغ من العمر آنذاك 16 عامًا وطالبًا بالصف الأول الثانوي، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة. وظل مختفيًا قسريًا لمدة 11 يومًا، قبل ظهوره في الخامس من سبتمبر 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث وُجهت إليه تهمة تكوين جماعة إرهابية وتمويلها.
وفي مساء السابع والعشرين من أغسطس 2024، الساعة 9 مساءً، اقتحمت قوات الأمن الوطني منزل محمد علي حمدان، وكان يبلغ من العمر آنذاك 16 عامًا وطالبًا بالصف الأول الثانوي، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة. وظل مختفيًا قسريًا لمدة 10 أيام، قبل ظهوره في السابع من سبتمبر 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، حيث وُجهت إليه تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها.منذ لحظة القبض عليه وحتى صدور الحكم، مرّ الطفل بفترة احتجاز امتدت لما يقارب 16 شهرًا، تعرّض خلالها لضغوط نفسية شديدة، واحتجاز في ظروف غير آدمية، على خلفية اتهامات لم تُبنَ على أفعال عنف حقيقية، وإنما على استخدامه لألعاب إلكترونية.
منذ لحظة القبض عليه وحتى صدور الحكم، مرّ الطفل بفترة احتجاز امتدت لما يقارب 16 شهرًا، تعرّض خلالها لضغوط نفسية شديدة، واحتجاز في ظروف غير آدمية، على خلفية اتهامات لم تُبنَ على أفعال عنف حقيقية، وإنما على استخدامه لألعاب إلكترونية.
القضية أُحيلت إلى المحاكمة بتاريخ 20 سبتمبر 2025، وخلال جلسات وُصفت بالسريعة والمفتقرة لضمانات المحاكمة العادلة، تجاهلت المحكمة العديد من الطلبات الجوهرية لدفاع الطفلين، لتنتهي بإصدار حكم وُصف من قبل حقوقيين بأنه قاسٍ وصادم، ويُحمّل طفلين مسؤولية اتهامات لا تتناسب مع سنهما أو طبيعة الوقائع المنسوبة إليهما.
تعكس هذه القضية اتساع نطاق استخدام قضايا الإرهاب في محاكمة الأطفال، وفرض عقوبات مشددة عليهم، في تجاهل صريح لقانون الطفل والمعايير الدولية التي تُلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية وإعادة التأهيل، لا الزج بهم في السجون لسنوات طويلة.
تطالب بلادي بالإفراج الفوري عن الطفلين، وإعادة النظر الجاد في حكم السجن الصادر بحقهما، وضمان توفير محاكمة عادلة تحترم حقوق الأطفال وفق المعايير الدولية، مع الالتزام الكامل بحمايتهم من أي أشكال تعذيب أو احتجاز غير قانوني.استمرار محاكمة الأطفال بعقوبات سالبة للحرية، واتهامهم بقضايا أمن دولة على خلفية ممارسات رقمية، يمثل خطرًا جسيمًا على منظومة العدالة، وانتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل وضمانات المحاكمة العادلة.
