بيان مشترك
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، عن بالغ استنكارها لأداء الحكومة المصرية في التعامل مع ملف المحتجزين وأوضاع أماكن الاحتجاز خلال فترة تفشي فيروس (كوفيد-19). فمنذ قرار وزارة الداخلية بتعليق الزيارة الممتد منذ 9 مارس الماضي في كافة السجون المصرية، انقطعت كافة سبل التواصل بين المحتجزين وأهاليهم ومحاميهم، دون السماح حتى بالمراسلة، أو التواصل تليفونيًا، وذلك بالمخالفة للمادة 38 من القانون 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. هذا بالإضافة إلى متابعة قرارات تجديد الحبس الاحتياطي دون حضور المحتجزين أو إجراء التحقيق معهم، الأمر الذي يفاقم من العزلة المفروضة عليهم، ويضاعف القلق على حياة كافة المحتجزين وسلامتهم الصحية والجسدية، في ظل أوضاع احتجاز غير مناسبة تعزز من فرص انتشار المرض.
في مطلع يونية 2020 نشرت وزارة الداخلية مقطعًا مصورًا، تؤكد فيه اتخاذها إجراءات التعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، وأشارت خلاله إلى وجود تجهيزات طبية ملائمة داخل قطاع السجون. هذه الاستعدادات الطبية التي لم نجد لها أثر أو ذكر في واقعة وفاة الشاب شادي حبش، و تامر شحات بمجمع سجون طرة، في مايو الماضي، بسبب تباطؤ، وفي أحيان أخرى امتناع إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية اللازمة لكليهما. إذ يبدو أن إجراءات وزارة الداخلية بشأن الرعاية الصحية لم تكن جادة بما يكفي، على نحو تسبب مؤخرًا في وفاة موظف مدني بسجن طرة تحقيق، دون الإعلان عن اتخاذ أية إجراءات لضمان صحة المخالطين له من محتجزين أو عاملين بالسجن.
و في ظل تعتيم تام عن الأوضاع داخل أماكن الاحتجاز، ودون استجابة حقيقية من جانب وزارة الداخلية، تواترت الأنباء عن عدد من الإصابات والوفيات بين العاملين والمحتجزين، في سجن طرة تحقيق وسجن عنبر الزراعة بمجمع سجون طرة، وقسم شرطة الحسينية بالشرقية، وقسم الشرطة العاشر من رمضان، وآخرين، وصل عددهم إلى 7 إصابات مؤكدة، و5 وفيات.
إضراب كامل عن الطعام لأكثر من شهر قضاه الناشط علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اعتراضًا على استمرار حبسه دون انعقاد جلسة قانونية لتجديد هذا الحبس، بالإضافة إلى حرمانه من الزيارة والمراسلات ومنع حصوله على المنظفات والمطهرات من خلال أسرته. ومنذ بداية الأزمة، تم تحريك عدد من الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وأسرهم بأي وسيلة، ومن بينهم الدعاوى المقامة من قبل النائب البرلماني السابق زياد العليمي و الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح، اللذان لم يتم الفصل فيهما حتى الآن. هذا بالإضافة إلى عدد من الشكاوى والطلبات تلقاها النائب العام، ومنها عريضة برقم 22668 بخصوص اتباع بروتوكول وزارة الصحة وإجراء مسحات للمخالطين للموظف المتوفى في سجن طرة تحقيق متأثرًا بالإصابة بفيروس كورونا. فضلًا عن الطلب رقم 23762 لسنة 2020، المقدم من ذوي الناشط السياسي المحتجز أحمد دومة – سجن طرة تحقيق – بالسماح بإجراء مسحة (PCR) له، وإجراء التحاليل اللازمة له على نفقة الأسرة.
في هذا الصدد تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان كل من النائب العام، ووزير الداخلية، أولًا بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية. وثانيًا تؤكد المنظمات على ضرورة إعلان وزارة الداخلية الإجراءات المتبعة في التعامل مع اماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل. وأخيرًا تجدد المنظمات الموقعة مطلبها المستمر منذ بداية الأزمة بتمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلاً عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.
