بيان مشترك
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحملة الأمنية الشرسة فجر اليومين الماضيين 25 و26 يونية 2019، والتي طالت 8 على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال، انضموا جميعًا أمام النيابة للقضية 930 لسنة 2019. وتعتبر المنظمات أن هذه القضية مثال فج على قدرة الدولة المصرية على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بـ “اسقاط الدولة.” وتقول المنظمات أنه لولا تخاذل بل وتواطؤ النيابة العامة وخصوصاً نيابة أمن الدولة العليا ما كان للدولة وأجهزتها الأمنية أن تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها. وفي ذلك تطالب المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في هذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم.
لقد كان الهدف الرئيسي وراء حملة الاعتقالات هذه، وأد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزاب وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم. على نحو يعكس استمرار مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسية وتداول السلطة، حتى ولو جاءت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال انتخابات يفترض أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة.
شملت قائمة المقبوض عليهم أمس النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الاعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز. وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق اغراضها ونشر وبث اخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض اثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة. وقد قررت حبس جميعهم 15 يومًا على ذمة التحقيق. ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة جاءت بعد ساعات من القبض على مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي حسن بربري من منزله، من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني فجر الاثنين الماضي، رغم كونه مهتم فقط بحقوق العمال ولا يمارس أي عمل سياسي أو حزبي. لكن نيابة أمن الدولة ضمت البربري للقضية نفسها وواجهته بالاتهامات ذاتها.
وفي الإطار نفسه، تستنكر المنظمات الموقعة أيضا البيان الصادر صباح أمس عن وزارة الداخلية، والذي يتهم المقبوض عليهم – قبل مثولهم أمام النيابة- بتشكيل تحالف سياسي اقتصادي ضمن مخطط عدائي بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين لاستهداف الدولة وإسقاطها، على نحو منافي للحقيقة ومجافي للمنطق، وفي تكرار مخزي من وزارة الداخلية للزج بتهمة الانتماء أو التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين بكل ما يتعلق بمساعي التيار المدني للإصلاح السياسي، وذلك من أجل تحويل القضية من مسار الدفاع عن الحق في التنظيم وحرية التعبير والحق المشروع في المشاركة السياسية، إلى قضايا ذات صلة بالإرهاب والانتماء لجماعة تصفها الدولة على أنها إرهابية.
هذه الحملة ضد الأحزاب السياسية وقياداتها لم تكن أيضا الأولى من نوعها، فقد سبقتها حملة مشابهة تزامناً مع التعديلات الدستورية التي تم تمريرها إبريل الماضي، إذ تم القبض على بعض القيادات الوسطى بأحزاب؛ المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والحركة الوطنية، ومصر القوية، وحزب عيش وحرية تحت التأسيس، وذلك بهدف شل حركة الأحزاب والحركات السياسية وترهيب البرلمانيين لضمان استمرار المناخ القمعي المطلوب لتعديل الدستور ،حسبما أكدت منظمات حقوقية في بيان لها في ذاك الوقت.
إن هذا السعي لربط الإرهاب بالمعارضة السياسية بكافة أشكالها وتياراتها، يفقد الدولة المصرية مصداقيتها محليًا ودوليًا في محاربتها للإرهاب، ويقضي على أي فرصة لحراك سياسي قانوني سلمي، ويعصف بإمكانية تمثيل المعارضة داخل البرلمان، رغم بديهية وضرورة ذلك. كما أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين والحزبين على قدم المساواة مع الجماعات المسلحة الإرهابية التي تقتل الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن، يثير الشكوك حول هدف الدولة من محاربتها للإرهاب.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد أدانتها التامة لهذه الحملة الأمنية الشرسة، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المقبوض عليهم في إطارها، وتحمل المنظمات وزارة الداخلة مسئولية سلامة المحتجزين الصحية والجسدية.
