تشهد مصر موجة من الإرهاب والعنف لم تشهد مثيلًا لها في تاريخها، وقد ترتب على هذه الموجة تدني أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولاسيما في شمال سيناء، إلى درجة ربما تكون هي الأسوأ على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث، حيث إن الأجهزة الأمنية المصرية دائمًا ما تستخدم لفظ “مكافحة الإرهاب” كذريعة للقمع وإسكات الأصوات المعارضة، فالدولة المصرية لا تفرق بين المعارضة السياسية والجرائم الارهابية، فأصبح أي صوت يخالف سياسات الدولة المصرية هو صوت إرهابي يهدف لزعزعة أمن واستقرار البلاد ويجب استئصاله بأي طريقة حتى وإن خالفت القوانين المصرية والمواثيق الدولية
وغالبا ما يأتي رد النظام السياسي المصري على انتقادات تدني حالة حقوق الإنسان بمصر، بالتأكيد على محاربة مصر للإرهاب والتطرف، ولكن مع انتشار الإرهاب والعنف، بدا ظاهرًا إن الحل الأمني وحده غير فعال، وخاصةً إذا كان قائمًا على انتهاك القانون وحقوق الإنسان، وآية ذلك وقوع مصر في المرتبة السادسة عربيًا والحادية عشر عالميًا وفقا لما جاء في المؤشر العالمي للإرهاب لعام 2017 رغم السياسات الأمنية التي تنتهجها الدولة تجاه ملف الإرهاب
بدأت الجماعات المسلحة في شمال سيناء منذ عام 2013، بالقيام بجرائم إرهابية تستهدف جنود الجيش المصري بشكل مباشر، ومن ثمَّ شن الجيش المصري حربًا موسعة على تلك الجماعات مستمرة حتى الآن، وبالرغم من تصريحات المسئولين العسكريين في القوات المسلحة إن سيناء قريبًا ستكون خالية من الإرهاب بعد القضاء على أغلب البؤر الإرهابية الموجودة بها، إلا إنه مر ما يقرب من خمس سنوات دون إحراز أي تقدم، بل يزداد الوضع الأمني سوءً يومًا بعد يوم وتسوء معه حالة حقوق الإنسان
لا يعد انتشار الجماعات الإرهابية في سيناء هو التهديد الوحيد المواجه لسكان سيناء، فإنهم يواجهون أيضًا تعامل وحشي من قبل الأجهزة الأمنية، ففي الآونة الأخيرة تعرض الكثير من الأهالي للتهجير القسري من منازلهم، وقطع خطوط الكهرباء والاتصالات وفرض حالة الطوارئ التي أباحت القتل خارج إطار القانون والاعتقال العشوائي والإخفاء القسري للمدنيين
تعد هذه الانتهاكات ضمن استراتيجية الحكومة المصرية والجيش المصري للحرب على الإرهاب، تلك الاستراتيجية قائمة بالأساس على الحل الأمني والعسكري، وبعيدًا عن معاناة سكان سيناء بالكامل، فإن الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر لاستخدام تلك الاستراتيجية، فيتعرضون للقتل أو الإصابة أو فقدان منازلهم أما الناجون منهم فيعيشون عرضة لخطر فقدان حياتهم، وبهذا الصدد رصد المركز قتل 64 طفل من بداية عام 2017 وحتى الآن، من بينهم 36 طفل تم قتلهم من قبل الجماعات المسلحة، و26 طفل قُتل على يد الجيش المصري، وطفلين من قبل الشرطة المصرية
تدعوا هذه الورقة الحكومة المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة للعمل على وضع سياسات لحماية الأطفال من عواقب محاربة الارهاب في شمال سيناء، كما تستهدف الرأي العام المصري للضغط على الحكومة المصرية لتطبيق استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورؤية الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
كما تستعرض الورقة النصوص الواردة في القوانين المصرية والمواثيق الدولية المنوطة بحماية حقوق الأطفال، وتقدم الورقة حالات لأطفال تعرضوا لانتهاكات مخالفة لتلك القوانين، ثم تقدم الورقة توصيات مقترحة لحماية هؤلاء الأطفال
للإطلاع علي الورقة كاملة مخاطر لاتنتهي
