المادة 92 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتتكلم عن أقوال الشهود، وبتقول إنه من حق الخصوم/المحامين بعد ما الشاهد يقول أقواله يحطوا ملاحظات عليها، ويطلبوا من عضو النيابة إنهم يستفسروا من الشاهد عن نقط معينة في كلامه محتاجة توضيح، وده في الحقيقة كلام جميل بيراعي ضمانة المناقشة وحق الدفاع.
لكن الإشكاليات بتظهر لما نكمل قراءة المادة ونلاقي إنه من حق عضو النيابة إنه يرفض توجيه أي سؤال للشاهد مش متعلق بالدعوى، أو فيه مساس بالغير، ودي قيود موجودة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي لكنها من صلاحيات قاضي التحقيق مش عضو النيابة. المشكلة منتهتش هنا، لكن المادة 92 زودت قيود جديدة مفادها إنه من حق عضو النيابة كمان إنه يمنع الشاهد من أي كلام سواء بالتصريح أو التلميح أو الإشارة ممكن يخليه مضطرب أو خايف.
يعني مش بس ادينا عضو النيابة صلاحيات قاضي التحقيق، لكن كمان زودنا قيود جديدة فضفاضة وغير واضحة أو محددة، تدي صلاحية لعضو النيابة إنه يمنع بيها المحامي من سؤال الشاهد مطلقاً بحجة إننا مش عاوزينه يتشتت، وده بيخل بحق الدفاع المقرر في المادة 98 من الدستور.
تقدروا تطّلعوا على المادة 92 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمادة المقابلة ليها في قانون الإجراءات الحالي:
المادة 92 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
“عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.”
المادة 115 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي:
“عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها.
ولهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق سماع أقوال الشاهد عن نقط أخرى يبينونها.
وللقاضي دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال ليس له تعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بالغير”.
