المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتتكلم عن ضرورة وجود واحد من كتّاب النيابة برفقة عضو النيابة، وبتكون مسؤوليته إنه يحضر التحقيق ويكتبه، وكمان يكتب أو يحرر أي محاضر تانية. ولحد هنا كلام كويس جداً وبيتفق مع قانون الإجراءات الجنائية الحالي اللي اشترط بردو يكون الكاتب ده أحد كتّاب النّيابة أو المحكمة.
لكن لما نكمل قراءة المادة 66 نلاقي إنه في استثناء جديد إنه يجوز عند الضرورة إنه عضو النيابة يكلف أي شخص عشان يقوم بدور الكاتب لكن بعد ما يحلفه اليمين، وده بيدي الفرصة لأي كاتب غير تابع للنيابة أو إنه يدخل في عمل من أعمال التحقيق، وده لأن كمان الكاتب بيحط توقيعه مع توقيع النيابة على كل صفحة من صفحات المحاضر.
مش بس كده لكن كمان ده بيفتح الباب لفكرة تقنين الاستعانة بأمناء الشرطة لتحرير المحاضر في قضايا هما أصلا خصوم فيها.
تقدروا تطلعوا على نص المادة رقم 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمادة المقابلة ليها من قانون الإجراءات الجنائية الحالي:
نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
“يصطحب عضو النيابة في التحقيق أحد كتاب النيابة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين، ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.
وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق”.
نص المادة رقم 73 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي:
“يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر، وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقي الأوراق في قلم كتاب المحكمة”.
