عشان المادة 15 زودت تعديل بيخلي سلطة المحكمة تمتد إلى خارجها، وده معناه إنه لو في أي أفعال من أي نوع شافت محكمة الجنايات أو محكمة النقض إنه فيه إخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب ليها، أو إنه الفعل ده بيؤثر في قضائها، أو في الشهود، تقدر تعمل قضية للشخص اللي عمل كده.
والتخوف هنا بيجي من فكرة إنه حق المحكمة في إنها تقيم دعوى جنائية على أي شخص ده حق مقيد بالجلسة، فلو حد حاول يخل بأوامر المحكمة داخل الجلسة طبعا ده حقها.
لكن دلوقتي الحق ده امتد لخارج الجلسة، وكمان مفيش تحديد واضح لمعنى الإخلال بأوامرها خاصة إنه في مبدأ ثابت بعلانية الجلسات طالما مصدرش قرار بعكس ده، ولا حتى معنى التاثير في قضائها أو غيره، فإيه معنى خارج الجلسة بالأساس، هل معناه في الشارع، ولا في الجرائد أو في التليفزيون ولا حتى على الانترنت.
وبكده لو طبقنا المادة دي بمفهومها الواسع ده، لو صحفي نشر عن اللي بيحصل في جلسة علانية ممكن المحكمة تعتبر الخبر اللي كاتبه من قبيل التأثير في قضائها وتقيم دعوى جنائية عليه، وبدل ما يبقى صحفي يلاقي نفسه متهم.
تقدروا تطّلعوا على المادة رقم 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمادة المقابلة ليها في قانون الإجراءات الحالي:
المادة رقم 15 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد:
“يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، خارج الجلسة، من شأنها الإخلال
بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون”
المادة رقم 13 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي:
“لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11”.
