لم يكن استخدام العنف ضد المواطنين/ات من قبل السّلطات المصريّة ظاهرة نادرة، فعلى مدار 10 سنوات سابقة لم يتوانى النّظام عن استخدام كافّة الوسائل القانونية/غير القانونية المتاحة لتثبيت أواصر حكمه، ومنع الأصوات المعارضة أو الرّاغبة في التّغيير وتسيير العمليّة الدّيمقراطية من الظهور في السّاحة السّياسيّة، أو إحداث أي عمليّة تغيير في أيٍّ من مؤسسات الدّولة، وهو ما تم توثيقه بداية من 2013 حتى 2023، والذي يعدّ أكثر الأعوام التي تم التّنكيل فيها بعموم المواطنين/ات على خلفيّة مطالبتهم/هن بالتّمكين من حقهم/هن الدستوري في المشاركة في عملية الانتخابات الرّئاسيّة بشكل ديمقراطيّ منذ الإعلان عن البدء في خوض العمليّة الانتخابيّة.
من خلال حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضدّ المرأة تسلّط بلادي الضّوء على أحد أشكال العنف الذي مارسته الدّولة ضد السّيدات المشاركات في العملية الانتخابية وصاحبات الأصوات المعارضة لسياساتها القمعية القائمة، وذلك من خلال تسخير أعداد من البلطجية أمام مقار الشهر العقاري بمختلف المحافظات بقصد منع المواطنين/ات من تقديم التّوكيلات الرّئاسية لأحد المرشّحين السّابقين وفي حال الإصرار على تقديمها فإن مآلهن إما الاعتداء عليهنّ بالضّرب المبرح مثلما حدث مع النّاشطة السّياسيّة “رانيا الشيخ” والتي وثّقت حالة الاعتداء عليها وأحد زملائها بفيديو أظهر آثار الضّرب عليها وسردت به كل ما حدث، حالها حال العديد من السّيدات اللاتي قمن بتوثيق الاعتداء عليهنّ.
أمّا بالنسبة للخيار الثّاني والأكثر دروجاً وشدّة لدى النّظام هو القبض على السّيدات المعارضات/الرّاغبات في التّغيير وإدراجهنّ على ذمم قضايا أمن الدّولة العليا بتهم تختلف من الانضمام لجماعات أسست على خلاف القانون ونشر الأخبار الكاذبة والتّرويج لها إلى تداول الأوراق الانتخابية، فقط لكونهنّ أبدين رغبة في دعم أحد المرشّحين أو عدم دعمهن لأحد المرشّحين بعينه.
وهو عين الديمقراطيّة غير المسموح بها في مصر ، فقد بلغ عدد السّيدات المدرجات على ذمم قضايا أمن الدّولة في فترة التّرويج للانتخابات وتقديم التّوكيلات اللّازمة (11) سيّدة جرى إدراجهنّ على ذمّة 4 قضايا مختلفة، يواجهن على إثرها مصيراً مجهولاً في دائرة الحبس الاحتياطي اللّامتناهية بحق السّجناء/ات السياسيين/ات في مصر.
لذلك تناشد بلادي السّلطات المصرية بسرعة إخلاء سبيل السّيدات المدرجات على ذمم القضايا السّياسية والكفّ عن التّنكيل بهنّ وإدخالهنّ دوّامات الحبس الاحتياطي وغيره.
