فى 19 فبراير 2018 أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار شعبان الشامى على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا “خلية أوسيم”أحكامًا قاسية تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد لمدة 15 عامًا. فى قضية تكشف أوراق القضية والتوثيق مع أهالى المتهمين والمحامين فيها احتوائها على مخالفات جسيمة بحقوقهم، خاصة مع وجود عدد من المتهمين الأطفال فى هذه القضية.
وهو ما لايمكن النظر له بمعزل عن سياق توسع المحاكم المصرية فى إصدار أحكام الإعدام على قضايا الإرهاب والتى وصلت لما يقرب من 70 قضية بعد 2013 بالرغم من احتوائها على انتهاكات أخلت بضمانات المحاكمة العادلة، يضاف لها فى هذه لقضية انتهاكات بحقوق الطفل.
وفي هذا الصدد يصدر مركز بلادي للحقوق والحريات والجبهة المصرية لحقوق الإنسان تقرير ” قوانين غير ملزمة ” يتناول التقرير تحليل الانتهاكات التى شابت حقوق الطفل وضمانات المحاكمة العادلة فى قضية “خلية أوسيم” المقيدة 2719 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة
يستعرض التقرير أولاً: انتهاك الحق فى المحاكمة العادلة للمتهمين فى القضية، ثانياً: انتهاك حقوق الطفولة وقانون الطفل فى القضية، ثالثاً: واحتمالية تعرض طفل أثناء الواقعة لحكم إعدام.
للإطلاع على التقرير قوانين غير ملزمة
