في 17 أكتوبر الماضي، قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق مع 14 شخصاً من بينهم/هن 3 سيدات من العاملين/ات بالتدريس، وحبسهم/هن احتياطياً على ذمّة القضية رقم 2333 لسنة 2023 بتهم الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر.
يذكر أنه قد أُلقي القبض عليهم/هن أثناء اعتصامهم/هن أمام مقر وزارة التّربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب تنظيمهم/هن وقفة احتجاجية اعتراضاً منهم/هن على قيام الوزارة باستبعاد نحو 14 ألفاً من المعلمين/ات في المسابقة التي أقامتها الدّولة لتعيين 30 ألف معلم/ة نظراً لزيادة نسبة العجز في أعداد المعلمين/ات والتي أوضحها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف معلم سنوياً نظراً لإحالة العديد منهم/هن إلى التقاعد وزيادة عدد الطّلاب مع التّوقف عن تعيين الخريجين/ات الجدد.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت بياناً إبان القبض على المدرسين/ات قالت فيه أن إجراءات المسابقة قد تمّت وفقاً لتوجّهات الدولة بتحديد آليات اختيار المعلمين/ات الجدد، تضمنتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعليم، والتي شملت تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية أخضع على إثرها المتقدمين/ات للاختبارات بالكلية الحربية وأن المذكورين/ات قد تم استبعادهم/هن بسبب الوزن الزائد أو الحمل!
متى تكف السلطات المصرية عن التنكيل بعموم الشعب المصري المطالب بحقوقه؟
