بيان مشترك
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعمد معايير العفو الرئاسي الأخير عن السجناء – الصادر في 14 أبريل- استبعاد السياسيين المعارضين السلميين وسجناء الرأي من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين من قائمة المعفى عنهم. وتعتبر المنظمات أن هذا الاستبعاد المتعمد يعكس نظرة الحكومة المصرية للحق في حرية التعبير والذي تعتبره جريمة اشد خطرًا على الأمن العام من القتل وجرائم العنف. وتضيف المنظمات أن قرار العفو الذي جاء في موعده السنوي المعتاد بمناسبة عيد تحرير سيناء تجاهل كافة النداءات الحقوقية المحلية والدولية للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا والسجناء الذين لم يثبت تورطهم في جرائم عنف، وغيرهم من السجناء كبار السن والمرضى بأمراض مناعية وامراض مزمنة والنساء الحوامل والأطفال تخفيفًا لتكدس السجون في ظل تفشي وباء كرونا(كوفيد-19)، مكتفيًا بالعفو عن متهمين جنائيين ثبت تورطهم بأحكام نهائية في جرائم قتل وعنف.
قرار العفو الرئاسي- الذي نص على استثناء المتهمين في جرائم التظاهر- جاء بعد أيام قليلة من صدور قرار رئيس الجمهورية في 18 مارس الماضي بإصدار القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، بما يستوجب عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم استنادًا لقانون التجمهر- الثابت إلغائه- أو قانون مكافحة الإرهاب. الأمر الذي يعكس نية السلطات المبيتة في ضمان استبعاد معظم سجناء الرأي القابعون في السجون بسبب احتجاجهم السلمي على السياسات الرسمية من العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي، فضلاً عن هؤلاء المقيدة حريتهم من صحفيين ومحميين وحقوقيين وسياسيين على خلفية اتهامات مختلقة انطلقت معظمها من التعريفات الفضفاضة غير المنضبطة لقانون مكافحة الإرهاب، والذي سبق وحذرت مرارًا منظمات حقوقية محلية ودولية من توظيفه المتعمد في الانتقام السياسي ومصادرة الحق في حرية التعبير تحت مزاعم ” الحرب على الإرهاب.”
هذه القرارات الرئاسية الأخيرة بالإضافة إلى الممارسات الأمنية المستمرة خلال الأسابيع الماضية من اعتقالات جديدة وإخفاء قسري ( المترجمة مروة عرفة، الباحثة والمترجمة خلود السعيد) و حبس الصحفيين ( عاطف حسب الله، ومصطفى صقر) والمحاميين (محسن بهنسي) من مختلف التيارات تعكس جليًا الرغبة في مواصلة حملات القمع وتكميم الأفواه والزج بالمزيد في السجون انتقامًا، حتى في ظل دعوات عالمية متواصلة بتخفيف التكدس في السجون بسبب وباء عالمي تجاوز عدد مصابيه 3 مليون حول العالم.
هذه السياسات القمعية الانتقامية التي تواصل السلطات المصرية اتباعها بحق كل منتقدي السياسات الرسمية ومعارضيها تتناقض بشكل واضح مع تعهدات مصر الدولية الشهر الماضي أمام الأمم المتحدة في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة، ويعكس بشكل واضح نظرة النظام الحالي لحرية الرأي والحق في التنظيم والتجمع السلمي والمشاركة السياسية والمجتمعية – لا سيما في أوقات الأزمات- باعتبارها جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه العام، حسبما ورد في نص قرار العفو والقرار الخاص بالإفراج الشرطي.
المنظمات الموقعة:
Related Posts
منظمات حقوقية تحمل الداخلية والنيابة مسئولية وفاة المخرج شادي حبش: لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي على النائب العام الإفراج فورًا عن المحبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين والمرضى بأمراض مزمنة وكبار السن
بيان مشتركتدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض…
Human Rights Organizations:We demand the immediate and unconditional release of the pharmacist/ Isis Mustafa. منظمات حقوقية:نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصيدلانية/ إيزيس مصطفى
English below تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحبس التعسفي للصيدلانية إيزيس مصطفى محمد أحمد، وتطالب بإخلاء…
منظمات حقوقية تتضامن مع الحقوقي جمال عيد وتؤكد: الأعمال الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين لن ثنيهم عن متابعة فضح الانتهاكات والممارسات الاستبدادية
بيان مشتركتدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحملة الأمنية والإعلامية المتصاعدة التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد المدير التنفيذي للشبكة…
Organizations and Individuals Condemn the Re-Arrest of Sherif Al Rouby
Organizations and Individuals Condemn the Re-Arrest of Sherif Al Rouby September 22, 2022: We, the undersigned organizations and…