قبل ساعات من محاكمة بنات دمياط
منظمات حقوقية: نطالب بالإفراج الفوري عنهن مع جبر الضرر
وكفالة حق جميع المواطنين في حرية التعبير غير المشروطة
بيان مشترك
تترقب المنظمات الموقعة أدناه باهتمام بالغ وحرص شديد وقائع جلسة النطق بالحكم في القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط، والمعروفة إعلاميا بقضية “بنات دمياط” والمقرر انعقادها بمحكمة جنايات دمياط غدًا الخميس 30 أغسطس2018، وتطالب المنظمات بإعلاء قيم استقلال القضاء وسيادة القانون، والإفراج الفوري غير المشروط عن البنات الـ 13 المحتجزات على ذمة هذه القضية منذ عام 2015، مع جبر الضرر، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي طالتهن خلال فترة الاحتجاز.
تعود أحداث القضية، لحملة الاعتقالات والقمع الأمنية التي اجتاحت البلاد أعقاب أحداث يوليو 2013، وامتدت فطالت العديد من المتظاهرين، ومن بينهن عدد من المشاركين والمشاركات في تظاهرة سلمية خرجت في 5 مايو 2015، احتجاجًا على الانتهاكات التي نالت العديد من المحتجزين، وارتفاع أعداد المختفين قسريا وسجناء الرأي بمدينة دمياط في شمال البلاد.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق، تعرضت المظاهرة لاعتداء سافر من السلطات الأمنية المصرية باستخدام القوة المفرطة ودعم من مواطنين مسجلين خطر” بلطجية”، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة أخرين بطلقات نارية خلال عمليات الكر والفر، ومع ذلك لم تحقق النيابة العامة في وقائع تعدي قوات الشرطة على المتظاهرين. وبعد القبض عشوائيًا على مجموعة من النساء في محيط المظاهرة، حملتهن النيابة مسئولية أحداث القتل بحجة أنه نتج عن التظاهر، كما استندت النيابة العامة لتحريات الأمن الوطني في توجيه الاتهامات للمحتجزات ومن بينها: الاشتراك وأخرون في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراضهن وأخرون مجهولون القوة والتلويح بالعنف، والاشتراك وأخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، والترويج وأخرون مجهولون بالقول والهتاف لتغيير مبادئ الدستور الأساسية وقلب نظام الحكم، واستعمال القوة تجاه موظفين عموميين، وهي اتهامات لا تتناسب مع العنصر النسائي فضلا عن عدم تماسكها القانوني من الأساس.
وفي هذا الصدد تعرب المنظمات الموقعة عن بالغ استيائها ورفضها استمرار الدولة المصرية في تطبيق قانون التجمهر الذي يعود لعام 1914 على ممارسي حرية التجمع السلمي والحق في التعبير، وذلك رغم ثبوت إلغاءه عام 1928 من قبل مجلس النواب، وتعتبر أن استمرار العمل به يشكل اعتداءً على الدستور ودولة القانون.
بدأت النيابة العامة بدمياط التحقيق في وقائع القضية يوم 5 يوليو 2015، إذ انتقل فريق من النيابة العامة- على نحو مخالف للقانون- لمقر إدارة قوات أمن دمياط لإجراء التحقيقات هناك مع جميع المتهمين، متخذة من غرفة وكيل إدارة قوات الأمن مقرًا للتحقيق، وذلك بعد نقل جميع المتهمين من قسم شرطة أول دمياط واحتجازهم في مقر قوات الأمن، حيث وجهت لهم النيابة الاتهامات المزعومة الساقطة في حكم القانون والمستندة لأحكام قانون ملغي منذ اكثر من 90 عامًا.
من جانبه دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء أي حالة من حالات التلبس، وخلو الأوراق من ثمة إذن من السلطات المختصة، واقتصارها على ما يثبت معرفة “أشخاص مجهولة” غير مختصة قانونًا بإجراءات القبض والتفتيش، وتلفيق محاضر الضبط ومحضر التحريات وما تضمنه من معلومات وبطلانها وكذبها ومن ثم بطلان ما ترتب عليها من إجراءات. وكذا بطلان أقوال شهود الإثبات غير الواضحة وغير المحددة، والقائمة على آراء وأحاسيس شخصية، فضلا عن كون المظاهرة سلمية مكفولة بموجب الدستور، وانتفاء مظاهر العنف والقوة. هذا بالإضافة إلى شيوع الاتهامات وتناقض الأدلة الفنية والتحريات مع وقائع الدعوى، وعدم إتيان أي من التقارير الطبية والفنية بما من شأنه أن يقيم دليل إدانة على أي من المتهمات، وقصور هذه التقارير وتجاهل النيابة العامة معاينة مكان المظاهرة وسيارات الشرطة والشوارع الرئيسية والمحيطة بموقع المظاهرة، وانتفاء أركان جريمة التجمهر أو الاشتراك فيها أو الانضمام إليها بحق المتهمات.
وفي 20 سبتمبر 2015، قرر المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابة دمياط الكلية إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة.
خلال فترة الاحتجاز، تعرضت المحتجزات للعديد من الانتهاكات الجسيمة، الأمر الذي يستوجب تحقيق مستقل. وفي ذلك تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان بسرعة فتح التحقيق ومحاسبة المتورطين في: تعدي مسئولو الأمن في قسم شرطة أول دمياط على بعض المحتجزات بالضرب والإهانة والتهديد بالإيذاء البدني والاعتداء الجنسي عليهن، والتحقيق في النقل غير القانوني للمتهمين لمقر قوات الأمن للتحقيق معهن، في حضور أفراد الأمن بغرفة التحقيق، وغياب محاميهن، حيث تم تهديد المتهمات بالإيذاء في حال عدم تجاوبهم، فضلاً عن عدم تمكن ذوي البنات على مدى 8 أيام من معرفة مكان احتجاز بناتهم أو سبب ذلك.
هذا بالإضافة لما تعرضت له المحتجزات من ظروف احتجاز غير اّدمية حيث هاجمتهن الفئران والثعابين بمقر سجن بورسعيد. والإهمال الطبي المتعمد، إذ رفضت إدارة سجن بورسعيد عرض اثنين منهن على الطبيب المختص رغم تعرضهما لأزمات قلبية متعددة كانت تستوجب نقلهما للمستشفى، هذا بالإضافة إلى حرمان بعضهن من أداء الامتحانات الدراسية، وعدم توفير مكان مناسب للدراسة والاستذكار، ناهيك عن حبسهن في “عنبر الجنائيين” وتحريض الجنائيين ضدهن والاعتداء عليهن.
المنظمات الموقعة على هذا البيان تترقب غدًا الحكم على كل من: روضة سمير سعد خاطر، أمل مجدي الحسيني حسين، حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، هبة أسامة عيد أبو عيسى، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، إسراء عبده علي فرحات، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، صفا علي علي فرحات واثني عشر متهما آخر.
وتطالب السلطات المصرية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب الدستور وإلغاء قانون التظاهر الحالي المخالف للدستور، ووقف العمل بقانون التجمهر الملغي لحين فصل القضاء الإداري في دعوى تفعيل إلغائه، والإفراج الفوري على المحتجزات في هذه القضية مع جبر الضرر، وكافة المعتقلين السياسيين، كما تطالب بحماية حقوق جميع المحتجزين ووضع حد للانتهاكات غير القانونية بحقهم في اماكن الاحتجاز، وإعلاء قيم استقلال القضاء وسيادة القانون.
المنظمات الموقعة
