أُحيلت القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا إلى المحاكمة بتاريخ 15 ديسمبر 2025، دون تحديد جلسة حتى تاريخه.
وتضم القضية 9 متهمين، من بينهم 3 أطفال، بينما تتراوح أعمار باقي المتهمين بين 19 و22 عامًا، وهو ما يعكس نمطًا مقلقًا من الزج بالأطفال والشباب صغار السن في قضايا ذات طابع استثنائي.
وُجهت إلى المتهمين اتهامات بـ تأسيس وتولي جماعة إرهابية والانضمام إليها، فيما اقتصر الاتهام الموجه إلى الأطفال على الانضمام إلى جماعة إرهابية فقط، دون توجيه أي اتهامات تتعلق بالتأسيس أو التولي.
ولا تزال القضية قيد نظر القضاء، في ظل استمرار حبس المتهمين، بمن فيهم الأطفال، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية جسيمة بشأن مدى الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ممتدة، بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا استثنائيًا.
وتشدد بلادي على أن احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وفقاً للدستور المصري والتزامات مصر الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، وبما يراعي المصلحة الفضلى للطفل، وترى أن احتجاز الأطفال على ذمم قضايا سياسية يتعارض مع مبادئ عدالة الأحداث، ويستجوب البحث عن بدائل تحمي الطفل من الحرمان من حريته، مع ضمان معاملتهم بما يتناسب مع سنهم ووضعهم القانوني.
كما تؤكد بلادي على أهمية وقف التوسع في الإجراءات الاستثنائية بحق الأطفال والشباب، وضمان محاكمات عادلة وعلنية، واحترام قرينة البراءة، وعدم الزج بالأطفال في منظومة العدالة الجنائية البالغة.
