محمد عماد محمد علي إبراهيم، طفل يبلغ من العمر 16 عامًا، يحمل الجنسية الأمريكية ومن أصول مصرية، يعيش كابوسًا لا يليق بطفل.
في 26 أغسطس 2024، الساعة 3:30 فجرًا، اقتحمت قوات الأمن الوطني منزله دون إذن قضائي، وقاموا بإلقاء القبض عليه بالقوة دون إبلاغ أسرته عن السبب كما تمت مصادرة كاميرات المراقبة التي وثقت واقعة القبض عليه. اختفى محمد قسرًا لمدة 9 أيام، حيث أنكرت السلطات وجوده، مما جعل أسرته تعيش في رعب وخوف على مصيره.
📌 ما حدث بعد اختفائه؟
في 5 سبتمبر 2024، ظهر محمد لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 4240 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية! هذه الاتهامات الموجهة لطفل في السادسة عشرة من عمره ليست سوى محاولة لتبرير القبض التعسفي عليه.
📌 محمد في خطر صحي حقيقي!
يعاني محمد من الربو الحاد، ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة وأجهزة استنشاق، لكن بدلاً من توفير العلاج اللازم له، تم احتجازه في ظروف غير إنسانية زادت من سوء حالته الصحية. لا يزال محرومًا من الرعاية الطبية اللازمة، مما قد يعرض حياته للخطر.
إن ما يتعرض له محمد ليس مجرد انتهاك لحقوقه الفردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الأطفال والشباب بزجّهم في السجون دون أدلة حقيقية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحماية والعدالة. حيث أصبحنا أمام واقع مرير حيث يتم اختطاف الطفولة وسلب الأحلام بزجّ الأطفال في صراعات سياسية لا علاقة لهم بها. محمد ليس الوحيد، فهناك مئات الأطفال المحتجزين تعسفيًا في مصر دون محاكمات عادلة أو أسباب قانونية واضحة.
تطالب بلادي بالإفراج الفوري عن الطفل محمد عماد محمد علي إبراهيم دون قيد أو شرط، فهو طفل لم يرتكب أي جريمة، واحتجازه يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية. كما نطالب بتوفير الرعاية الطبية العاجلة له ولكل المحتجزين/ات الذين/اللاتي يعانون/ين من مشكلات صحية. ويجب على السلطات التوقف فورًا عن الاعتقالات التعسفية للأطفال، واحترام حقوقهم/هن الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الكريمة، وضمان عدم استخدامهم/هن كأدوات في الصراعات السياسية.
لا تدعوا محمد يواجه هذا المصير وحده. شاركوا قصته، وانضموا إلى المطالبة بحريته.
