بالرّغم من دخول الانتخابات الرّئاسية مرحلتها الجديدة (الصّمت الانتخابي) والتزام المرشحين الرئاسيين حالة الصّمت التام، تمهيداً لبدء التّصويت وإنهاء السباق الرّئاسي، لا يزال مصير 134 مواطناً/ةً محبوسين/ات احتياطياً على ذمم قضايا مختلفة واتهامات متشابهة، لا أساس لها سوى مطالبتهم/هن بحقهم/هن في ممارسة حقوقهم/هن الدّستورية، في أكبر عمليّة ديمقراطية من المفترض أن تمرّ بها البلاد، إلا أن سياسات الدّولة القمعية حالت بينهم وبين تمكينهم/هن من حقوقهم/هن.
قام مرصد بلادي منذ السادس من أكتوبر الماضي برصد قيام النّظام المصري ممثلاً في جهازه الأمنيّ بالتنكيل بعموم المواطنين/ات الدّاعمين/ات للمرشّح السابق “أحمد الطنطاوي” بالإضافة إلى أعضاء حملته الانتخابية ومنعهم/هنّ من ممارسة حقهم/هن السّياسي في اختيار المرشّح الرئاسي، وذلك إما عن طريق منعهم/هن من تقديم التّوكيلات الرئاسية سواء بإغلاق مقار الشّهر العقاري أو بالتّعدي عليهم/هن بالضّرب.
أيضاً قيامه بالقبض على أعداد كبيرة وإدارجهم/هن على ذمم قضايا تحمل أرقام (2123، 191 ، 2202، 2124، 2203، 2152، 2255، 2125، 2727) لسنة 2023 حصر أمن الدّولة العليا، وإحالة أحد تلك القضايا إلى محكمة جنح الأميرية للفصل فيها وهي القضية التي تحمل رقم 2255 لسنة 2023 وإدراج المرشّح السّابق “الطنطاوي” ومدير حملته على ذمتها.
لا يزال 134 مواطناً/ةً مجهولي/ات المصير بعد دخولهم/هن دوّامة الحبس الاحتياطي باتهاماتٍ ملفّقة، في ظلّ حالة قمع لا متناهية.
يبقى التّساؤل…
متى تتقبّل السّلطة المصريّة وجود أصوات معارضة لها ولنظام الحكم القائم؟ ومتى ستنتهي الدّولة المصريّة من خصومتها مع أفراد الشّعب المصري؟ ومتى سينهي التّنكيل بكل من يعلو صوته بالمعارضة أو حتى مطالبته بتمكينه من حقوقه الدّستوريّة؟
يواصل مرصد بلادي رصد القمع والانتهاكات خلال العملية الانتخابيّة.
