بتاريخ الأمس الموافق 17 نوفمبر 2024، تمّ استدعاء المحاميّة السّيدة هدى عبد المنعم للتّحقيق أمام نيابة أمن الدّولة العليا، وإدراجها على ذمّة قضيّة ثالثة تحمل رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدّولة العليا، وذلك على الرغم من كونها قيد الحبس الاحتياطيّ منذ ما يقرب من 13 شهراً على ذمّة القضيّة رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدّولة العليا، والّتي تمّ تدويرها عليها بعد تمام تنفيذ عقوبتها في القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، حيث قضت مدّة خمس سنوات كاملة داخل السّجن من تاريخ القبض عليها في 1 نوفمبر 2018.
السّيدة هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، هي محامية مصرية وناشطة حقوقيّة تبلغ من العمر 65 عاما، تخرّجت من كليّة الحقوق بجامعة عين شمس عام 1982، وعملت بالمحاماة حتى وقت القبض عليها، وهي أم لثلاث بنات.
قامت قوات الأمن الوطني بالقبض عليها من منزلها في 1 نوفمبر 2018 على خلفيّة نشاطها الحقوقيّ، وإخفائها قسريّاً في مقرّات احتجاز الأمن الوطني 21 يوماً،
ظهرت بعد ذلك أمام نيابة أمن الدّولة العليا في 21 نوفمبر 2018 ليتم التحقيق معها على ذمّة القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بـ”قضيّة التّنسيقيّة”، بتهم أبرزها الانتماء إلى جماعة أسّست على خلاف القانون، استخدام مواقع على شبكة المعلومات الدّوليّة بغرض التّرويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابيّة، والاضطلاع في تأسيس “التّنسيقية المصريّة للحقوق والحريّات”.
قضت السّيدة هدى عقوبة بالسّجن المشدد لـ5 سنوات، عانت خلالها من العديد من الانتهاكات والتي كان أبرزها، منعها من زيارة ذويها طوال مدّة سجنها، وتعرّضها للإهمال الطّبي المتعمّد، والإبقاء عليها في الحبس الانفرادي المطوّل.
لم تنته معاناة السّيدة هدى بمجرد انتهاء مدة عقوبتها، ففي اليوم المقرر للإفراج عنها وبدلاً من تنفيذ إجراءات الإفراج، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا لتعاني من التّدوير والتحقيق معها على ذمّة قضية جديدة، باتهامات سبق وأن بُرّئت منها في قضيتها السّابقة، ولم يقف الأمر حد ذلك، لكن تم إدراجها على قضية ثالثة بذات الاتهامات أيضاً.
لازالت السيدة هدى عبد المنعم رهينة الحبس الاحتياطي ودخولها عجلة التدوير، تعاني من أمراض عديدة ومن شيخوخة لا تتطلب سوى الاعتناء بها وسط بناتها وأحفادها الذين أتوا للحياة وهي داخل السجن، والتهمة أنها مدافعة عن حقوق الإنسان في مصر.
