أنهت المحامية الحقوقية صاحبة الـ 64 عام السيدة هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن مدة عقوبتها بالسجن 5 سنوات اليوم الموافق 31 أكتوبر 2023، وبدلاً من الإفراج عنها، وعودتها لأسرتها، ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات التي حوكمت بها في قضيتها السابقة، وأشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقد قررت النيابة حبسها احتياطيا على ذمتها، لتبدأ رحلة المعاناة من جديد.
يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها في نوفمبر 2018 على خلفية نشاطها الحقوقي، ومن ثمّ إدراجها على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “قضية التنسيقية”.
بقيت السيدة هدى قيد الحبس الاحتياطي مدة قاربت الخمس سنوات، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني حكماً عليها بالسّجن المشدد 5 سنوات، وتبرئتها من تهم التّمويل الأجنبيّ، ووضعها تحت المراقبة الشّرطية 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم، ووضع كل المحكوم عليهم/هن في القضيّة على قوائم الكيانات الإرهابيّة والإرهابيين، وغلق موقع “التّنسيقية المصريّة للحقوق والحرّيات” وحجبه تماماً.
عانت السّيدة هدى العديد من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها حتى الآن، حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، يلي ذلك الحبس الانفرادي طوال مدّة حبسها، والتّعنت في تلقيها الرّعاية الصحيّة المناسبة، والمنع من الزيارات حيث لم تحصل على أيّ لقاءات أو تواصل مع ذويها سوى 3 مرات -تقريباً- خلال 5 سنوات.
