بتاريخ اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وبعد ما يقرب من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي على ذمم قضايا نشر مختلفة، قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد أولى الجلسات الموضوعية في يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 أمام الدائرة الثانية إرهاب، وذلك لنظر القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها المصور الصحفي “حمدي مختار” المعروف بـ”حمدي الزعيم” وآخرين/ات. وستُعقد الجلسة داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر.
ألقي القبض على “الزعيم” للمرة الثانية في يناير عام 2021 أثناء خضوعه للتدابير الاحترازية المفروضة عليه منذ إخلاء سبيله في عام 2018، ومنذ ذلك الحين ظل رهن الحبس الاحتياطي لنحو 1713 يوماً، قبل أن تتم إحالته إلى المحاكمة على خلفية اتهامات متكررة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”الاشتراك في اتفاق جنائي”. وتُعد التهمة الأخيرة بديلاً لتهمة “نشر أخبار كاذبة” التي وُجهت إليه عند القبض عليه، دون تقديم أي أدلة تثبتها.
وكان اسم “حمدي الزعيم” قد ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2024، الذي أشار إلى استمرار احتجازه منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية اتهامات مرتبطة بعمله الصحفي على ذمة القضية سالفة الذكر، رغم قضائه فترة حبس احتياطي سابقة على اتهامات مماثلة بين عامي 2016 و2018. ولفت التقرير إلى أن نقابة الصحفيين طالبت بالإفراج عنه، مؤكدة أنه، شأنه شأن مئات الصحفيين/ات والنشطاء/ات، يواجه اتهامات بلا أساس تعكس نمطاً واسعاً من الانتهاكات بحق حرية الصحافة في مصر.
تشدد بلادي على أن استمرار حبس المصور الصحفي “حمدي الزعيم” وإحالته إلى المحاكمة بهذه الاتهامات المطاطة يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، ويأتي في سياق أوسع من استهداف الصحفيين/ات بسبب عملهم/ن المهني. وتطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه وضمان حقه في الحرية ومحاكمة عادلة كما يوجبها القانون.
للاطلاع على التقرير برجاء الضغط على الرابط:
https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/egypt#nav__primary-nav
