تم تحديد جلسة 12 يوليو 2025 لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين والمتهمات في القضية رقم 2976 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مطبخنا”، أمام الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة القاضي “وجدي عبد المنعم”.
بدأت القضية في عام 2021 بإدراج العديد من المتهمين/ات على ذمتها، من بينهم/هن مجموعة سيدات ألقت السلطات القبض عليهن بسبب مجموعة -جروب- على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يدعي “جروب مطبخنا”، وهي مجموعة -جروب- خاصة بمشاركة وصفات الطّعام المختلفة بينهن، ومع ازدياد طور التّفاعل وكثرة استقبال العضوات ما لبث أن أصبح جروباً اجتماعيّاً يضم آلاف النّساء والفتيات. تتداول الموضوعات المتعددة بين النّساء والفتيات، ما بين قضايا سياسية واجتماعية، ومنشوراتٍ كوميدية، وأخرى ساخرة، لكن مربط الفرس كان في طبيعة المنشورات التي تحوي معاناة ذوي السجناء والسجينات السياسيين/ات أثناء الزّيارات داخل السّجون المصريّة باختلاف أنواعها.
إثر ذلك، رصدت بلادي هجمة أمنيّة على المجموعة، بدأت مع نهاية العام 2021 واستمرت حتى تاريخ إحالة القضية، حيث شنّت قوّات الأمن حملة قبض موسعة استهدفت عدداً من النساء داخل المجموعة، فقد نالت بداية من مديرات المجموعة، وطالت عدداً من العضوات، وغيرهن من غير المنتميات للمجموعة من الأساس.
تضم القضية في مجملها 124 متهم/ة، من بينهم/هن 21 سيدة (15 سيدة محبوسة، و5 سيدات هاربات، وسيدة واحدة مخلي سبيلها). كما يبلغ العدد الإجمالي للمحبوسين/ات حسب أمر الإحالة 96 متهماً/ة من بينهم/هن 15 سيدة.تتنوع أعمار السيدات وقت القبض ما بين 56 عاماً و 20 عام، حيث يبلغ عمر أصغر متهمة وقت القبض 20 عاماً، بينما يبلغ عمر أكبر المتهمات وقت القبض 56 عاماً.
تتمثل الاتهامات الموجهة للسيدات على ذمة القضية في “الانضمام إلى جماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.
أما الاتهامات الموجهة للرجال على ذمة القضية فتتمثل في “تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذاعة أخبار كاذبة، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”.
تناشد بلادي السلطات المختصة بضرورة إطلاق سراح كافة السيدات والمحبوسين/ات على ذمم القضايا السياسية، دون ملاحقة جديدة بإدراج المخلى سبيلهم/هن في أوامر الإحالة، خاصة المقبوض عليهم/هن على خلفية الاتهامات بالانضمام النشر والتمويل، حيث أنها اتهاماتٍ محفوظة ومدرجة بكافة القضايا السياسية، وموجهة لغالبية المقبوض عليهم/هن على خلفيتها.
