قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس 8 ديسمبر 2025 تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي على ذمة قضية جديدة مقيدة تحت رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا وأسندت لها الاتهامات التالية:
* الانضمام إلى جماعة إرهابية.
* نشر أخبار كاذبة.
* ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
* استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.
ويأتي هذا القرار بعد أن تم القبض عليها في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وبعد نحو عام ونصف من إخلاء سبيلها في قضية مماثلة.
ويأتي قرار التجديد بعد القبض عليها في 6 أكتوبر 2025، وذلك بعد مرور نحو عام ونصف على إخلاء سبيلها في قضية مماثلة.
كما تُشير التحقيقات إلى أن القضية الحالية مرتبطة بمنشور نُسب إليها في ديسمبر 2024 يتناول أوضاع شاليهات شاطئ عجيبة بمحافظة مطروح، وهو ما نفته الكوربيجي صلتها به تمامًا خلال النحقيق معها .
ويُلقي هذا الأمر الضوء على استمرار استخدام مواد قانونية فضفاضة لتقييد حرية التعبير، على الرغم من أن المحتوى محل الاتهام يدخل بطبيعته ضمن العمل الصحفي وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها رفضها القاطع لاستمرار حبس الصحفيين بسبب النشر أو الرأي، مطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن صفاء الكوربيجي، خاصة في ظل وضعها الصحي الدقيق وظروفها الإنسانية، باعتبارها في عقدها السادس وتعاني من مشكلات صحية مزمنة تفاقمت خلال فترات احتجازها السابقة.
وتُعد هذه القضية الثانية التي تُحتجز على ذمتها الكوربيجي، بعد أن قضت قرابة عامين في الحبس الاحتياطي على خلفية قضية سابقة قبل إخلاء سبيلها في فبراير ٢٠٢٤. ويشير ذلك إلى نمط مقلق من تدوير الاتهامات بالمخالفة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضمانات حرية الصحافة.
إن استمرار حبس الصحفيين في قضايا تتعلق بالنشر يثير مخاوف جدية بشأن احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية الحق في تداول المعلومات، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة للتشريعات والممارسات التي تجيز استخدام الحبس كعقوبة للعمل الصحفي.
