نظرت المحكمة جلسة 15 ديسمبر 2025 لنظر القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 فبراير 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية قد أُحيلت إلى المحاكمة بتاريخ 12 نوفمبر 2024، وتُعد من القضايا واسعة النطاق من حيث عدد المتهمين، إذ تضم 116 متهمًا/ة، من بينهم 5 أطفال، وسيدة واحدة، و110 متهمين من الذكور البالغين.
وُجهت إلى المتهمين البالغين اتهامات بـ تولي قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والترويج لأفكارها والدعوة للانضمام إليها، وتمويل جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف، فضلًا عن إحراز ذخائر وأسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة دون ترخيص.
فيما وُجهت إلى السيدة والأطفال اتهامات بـ الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية.
ولا تزال القضية قيد نظر القضاء، في ظل استمرار حبس المتهمين/ات، ومن بينهم أطفال وسيدة، وهو ما يثير مخاوف حقوقية متعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، واستخدام الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، ومدى مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال.
وتؤكد بلادي على ضرورة احترام سيادة القانون، وكفالة حقوق جميع المتهمين/ات، وضمان محاكمات عادلة تتوافق مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبما يضمن عدم التوسع في الإجراءات الاستثنائية، خاصة بحق الأطفال والنساء.
