بعد تحويلها إلى محكمة جنايات القاهرة، تتواصل الإجراءات القانونية في القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والتي أحيلت بتاريخ 18 أبريل 2025، وتشمل 108 متهمين/ات، من بينهم سيدتان. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 فبراير 2026 لسماع الشهود، في إطار استمرار نظر الدعوى.
وتشمل أبرز الاتهامات الموجهة إلى المتهمين/ات بشكل عام الانضمام إلى جماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والالتحاق بجماعة مسلحة خارج البلاد، في حين تشمل اتهامات السيدتين بشكل خاص الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
هذه القضية تأتي في سياق الاحتجاز المطول للمتهمين/ات، وهو ما يفرض ضرورة ضمان إجراءات محاكمة عادلة، احترام حقوق الدفاع، وعدم التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، خصوصًا في قضايا تشمل نساء وقصر أو متهمين أكثر هشاشة.
تطالب بلادي بضرورة إنفاذ القانون دون تحيز، ومراعاة الالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، بما يضمن حق المتهمين/ات في المحاكمة العادلة، الحق في الدفاع الكامل، وحقهم/هن في المعاملة الإنسانية أثناء سير القضية، وعدم تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال الضغط أو الانتهاك القانوني خلال التحقيق أو المحاكمة.
