بعد مرور ما يقرب من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي، نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المدرج على ذمتها كل من المحامية الحقوقية السيدة “هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن”، والسيدة “عائشة محمد خيرت سعد الشاطر”.
وقد انعقدت الجلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025، أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “وجدي عبد المنعم”، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تُعقد في 10 فبراير 2026، دون الفصل في موضوعها.
وتضم القضية 27 متهماً/ة، من بينهم المحامية الحقوقية “هدى عبد المنعم”، البالغة من العمر 66 عامًا، والتي ألقي القبض عليها بتاريخ 1 نوفمبر 2018، وكذلك السيدة “عائشة الشاطر”، البالغة من العمر 43 عامًا، والتي ألقي القبض عليها بتاريخ 31 أكتوبر 2018. وقد تعرضت كلتاهما للإخفاء القسري حتى ظهورهما أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 نوفمبر 2018، للتحقيق معهما على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ “قضية التنسيقية”.
وقد كانت السيدة “هدى عبد المنعم” قد قضت خمس سنوات عقوبة مقضي بها في “قضية التنسيقية” وقامت بتنفيذها كاملة، ثم جرى تدويرها على القضية رقم 730 لسنة 2020، قبل أن يتم إدراجها لاحقًا على ذمة القضية الحالية ـالثالثة- والتي تحمل رقم 800 لسنة 2019، ولا تزال رهن الحبس.
كما حُكم على السيدة “عائشة الشاطر” بالسجن عشر سنوات في “قضية التنسيقية”، ولا تزال قيد تنفيذ هذه العقوبة، قبل أن يتم إدراجها مجددًا على ذمة القضية رقم 800 لسنة 2019.
ويعد إدراج السيدتين على قضايا تحمل ذات الاتهامات استمراراً لسياسة التدوير والحبس المطوّل، بما يطرح تساؤلات حقوقية جدية حول احترام الضمانات الدستورية والقانونية للمحاكمة العادلة.
