نظرت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة 14 ديسمبر 2025 لنظر محاكمة المتهمين/ات في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ “ولاية سيناء”، وقررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 21 فبراير 2026 لسماع الشهود.وتأتي هذه الجلسة بعد أن قضى المتهمون/ات أكثر من خمس سنوات رهن الحبس الاحتياطي، في واحدة من أضخم القضايا السياسية من حيث عدد المتهمين/ات.
ويُذكر أنه بتاريخ 19 سبتمبر 2024 صدر قرار بإحالة جميع المتهمين/ات في القضية إلى المحاكمة، وهي القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2019، وشملت متهمين/ات ألقي القبض عليهم/هن لأول مرة على ذمتها، إلى جانب آخرين/ات جرى تدويرهم/هن من قضايا سياسية سابقة.
وتضم القضية 314 متهماً/ة، من بينهم/هن 26 سيدة أُخلي سبيلهن جميعًا عدا السيدة سلمى سويلم، إضافة إلى 4 متهمين من الأطفال الذين تم القبض عليهم وهم دون سن 18 عامًا، وُجهت إليهم/هن اتهامات متعددة، من بينها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة، ونشر أخبار كاذبة.
ومن أبرز المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية الداعية الشيخ سمير مصطفى، المقبوض عليه منذ عام 2017، والمعروف عبر منصات التواصل الاجتماعي بمحاضراته وأسلوبه المميز، والذي حظي بانتشار واسع داخل مصر وخارجها.
وتجدد بلادي مطالبتها بضرورة احترام سيادة القانون، وضمان تمتع جميع المتهمين/ات بحقهم في محاكمة عادلة تتوافق مع الدستور والمعايير القانونية، لا وفق ما تفرضه الممارسات الأمنية.
