قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل القضية رقم 1915 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا لجلسة 10 مارس 2026، وذلك لسماع المترجم والشهود.
أُحيلت القضية إلى المحكمة بتاريخ 12 يناير 2025، حيث تضم 8 متهمين، من بينهم سيدة نيجيرية واحدة، يواجهون/تواجه اتهامات أبرزها ارتكاب سلوك بقصد إلحاق الضرر، وإنشاء تطبيق لإقراض الأموال، إلى جانب حيازة أجهزة لاسلكي دون ترخيص.
وبين تأجيل وآخر، تستمر إجراءات التقاضي، فيما يترقب المتهمون/المتهمة وذووهم مسار القضية، وسط تأكيدات حقوقية متكررة على أهمية توفير الترجمة الكاملة، وسماع الشهود، وضمان كافة حقوق الدفاع، باعتبارها ركائز أساسية للمحاكمة العادلة.
قضية جديدة على جدول التأجيلات، وموعد مؤجل، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة.
