“اليوم التاسع على اختطاف واختفاء المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي”
بالتّزامن مع انعقاد جلسات الحوار الوطنيّ، التي تدّعي السّلطات المصريّة إجراؤها من أجل الإفراج عن السّجناء/ات السّياسيين/ات المدرجين/ات على ذمم قضايا الرأي، تمّ اختطاف المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي من منزله من قبل قوّات تابعة لقطاع الأمن الوطنيّ في 11 مايو الماضي، ومن ثمّ اخفاؤه قسريّاً في مكان مجهول، ولم يظهر حتى الآن على الرّغم من تقديم أسرته بلاغاً للنّائب العام تطالب فيه بالتّحقيق في واقعة اختطافه، والإفصاح الفوريّ عن مكان احتجازه.
يذكر أنّه قد سبق وأُلقي القبض على معاذ الشرقاوي في سبتمبر 2018 من طريق شرم الشيخ أثناء تأدية عمله كمنظم رحلات، وذلك على خلفيّة نشاطه الطّلابي كقيادي في اتحاد طلاب جامعة طنطا، وظل قيد الاختفاء القسريّ لمدّة 20 يوم تقريباً تعرّض خلالهم لشتى أنواع التّعذيب، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدّولة العليا على ذمّة القضيّة رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، وهي ذات القضيّة المدرج على ذمّتها المرشّح الرّئاسيّ السّابق عبد المنعم أبو الفتوح. ظلّ معاذ قيد الحبس الاحتياطيّ لمدّة عامين حتى أخلي سبيله في سبتمبر 2020، لكنّه كان ممنوعاً من السّفر حتى إلى أسرته الّتي تقيم خارج مصر.
لم يقف الأمر حدّ ذلك، فقد تمّت إحالة القضيّة إلى محكمة جنايات أمن الدّولة طوارئ، والّتي أصدرت بدروها حكماً على معاذ بالسّجن المشدّد لمدّة 10 سنوت، إلا أنّه لم يتم القبض عليه على خلفيّة هذا الحكم حيث أنّه بموجب القانون ليس حكماً نهائيًا أو واجب النّفاذ، نظراً لعدم التّصديق عليه حتى الآن.
تدين بلادي واقعة اختطاف المدافع عن حقوق الإنسان معاذ الشرقاوي واخفائه قسريّاً، وتعتبر مثل هذه الواقعة انعكاساً لحقيقة الوضع الأمنيّ داخل مصر، كما تطالب بسرعة إظهاره والإفراج عنه.
