المحامية والحقوقيّة “هدى عبد المنعم عبد العزيز حسن”، تبلغ من العمر حوالي 64 عاماً، تم القبض عليها في بداية نوفمبر 2018 من قبل قوّات الأمن الوطني على خلفية عملها الحقوقي، تعرّضت على إثرها للاختفاء القسري لأكثر من 20 يوماً.
ظهرت السّيدة هدى بعد ذلك أمام نيابة أمن الدّولة العليا في 21 نوفمبر 2018، والتّحقيق معها على ذمّة القضيّة رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدّولة العليا، والمعروفة إعلاميّاً بـ”قضيّة التّنسيقيّة”وقد حُكم عليها في 5 مارس 2023 بالسّجن المشدد 5 سنوات، والمراقبة الشّرطية مدّة 5 سنوات بعد انتهاء مدة السّجن، والتي من المفترض أن تنتهي نهاية الشهر الجاري في 31 أكتوبر 2023.
عانت السّيدة هدى العديد من الانتهاكات منذ لحظة القبض عليها حتى الآن، حيث تم التعدي عليها بالضرب والسب والشتم، يلي ذلك الحبس الانفرادي طوال مدّة حبسها، والتّعنت في تلقيها الرّعاية الصحيّة المناسبة، والمنع من الزيارات حيث لم تحصل على أيّ لقاءات أو تواصل مع ذويها سوى 3 مرات -تقريباً- خلال 5 سنوات.
تطالب بلادي السّلطات المصريّة بعدم التّعنت في الإفراج عن السّيدة هدى عبد المنعم والتي من المفترض أن يتم الإفراج عنها في نهاية الشّهر الجاري إثر انتهاء مدّة حبسها المقرّرة، وإعادتها لأسرتها خاصّة مع تقدمها في السّن والتّدهور الملحوظ في حالتها الصّحية.
