بدأت حيثيات القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا في منتصف عام 2019 بشنّ حملة قبض موسّعة شملت ما يقرب من 23 سيدة وفتاة من شمال سيناء، على خلفية انضمامهن لولاية سيناء، سواء لمجرد تواجدهن داخل الولاية رغماً وجبراً من أزواجهن أو آبائهن أو أشقائهن، أو حتى لمجرد صلتهن أو قرابتهن لأي من رجال الولاية.
تنوعت أماكن وتفاصيل القبض عليهن، لكن تشترك غالبيتها في محاولة الهرب من جحيم الولاية، وبدلاً من أن تلتفت السّلطات المصريّة إلى معاناتهن وتعمل على دعمهن وإعادة تأهيلهن، ألقت القبض عليهن عند منطقة القنطرة عقب فرارهن، أو بعد تمكنهن من الهرب فعلا والانتقال إلى مناطق أبعد، ووجهت لهن التّهم المكتبيّة الجاهزة لنساء وفتيات سيناء بناءً على أحكام مسبقة بأنهنّ “مجرماتٍ إرهابيّاتٍ”.
تمثلت التهم الموجهة إليهن في الانضمام لجماعة إرهابية (داعش)، والتمويل (بالدعم اللوجستي) فبعضهن محرز معها عبوات أطعمة تعتبرها السلطات المصرية باباً من أبواب جريمة تمويل الإرهاب.
عقب القبض عليهن، رصدت بلادي تعرّض الكثيرات منهن لعدد من الانتهاكات أشهرها الاختفاء القسري، التحرش اللفظي بالسب والشتم، التعذيب البدني بالضرب بالأيدي والعصي، ومحاولة إجهاض الحوامل، والتغمية والنوم على الأرض، والتحرش الجسدي والتهديد بالاغتصاب، بالإضافة إلى تفريق الكثير منهن عن أطفالها منذ القبض عليها، أو أخذ رضيعها منها بعد ولادته بفترة قصيرة.
الآن وبعد مضي ما يزيد عن أربع سنوات، لازال هناك أربع سيدات يعانين داخل السّجون على ذمة القضية، وهن (مي محمد مصطفى إبراهيم – هند مصلح نصير سلمي – إيمان سالم مختار عبد الرحمن – رحمة عصام سعيد سيد)، وتجدد لهم المحكمة المختصة في كل جلسة رغم استنفاذ مدة الحبس الاحتياطي والمحددة قانونا بعامين فقط.
تطالب بلادي السلطات المختصة بضرورة إخلاء سبيل الأربع سيدات المدرجات على ذمة هذه القضية، وضرورة النظر في تأسيس لجان مختصة لدعم النساء والفتيات الهاربات من جحيم ولاية سيناء، والعمل على إعادة تأهيليهن ودمجهن في المجتمع بدلاً من إلقائهن في غياهب السجون فقط بسبب انتماءات ذويهن.
