القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان بالشرقية، والتي زجّت فيها السّلطات المصرية 3 صحفيين بالإضافة إلى 3 سيدات داخل السجن لأكثر من 3 سنوات، بتهم أشهرها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
بدأت أحداث القضية في مايو 2020، عندما قامت قوات الأمن الوطني بشن حملة قبض استهدفت بالأساس بعض الصحفيين، وذلك على خلفية عملهم الصحفي، كان أولهم الصحفي “مدحت رمضان على”، والذي تم إلقاء القبض عليه في 28 مايو 2020 من منزله في محافظة المنوفية، والصحفي ” عمرو عماد عبد الله محمد”، والصحفي “عبدالله شحاتة عبد الجواد” والذي تم إلقاء القبض عليه في 20 يونيو 2020 بعد مداهمة منزله بمحافظة المنيا.
لم تتوقف عمليات القبض حد الصحفيين، بل توسّعت لتنال 3 سيدات لا علاقة لهن بالعمل الصحفي، تم القبض عليهن فقط تعسفاً وتنكيلاً بهن، كانت أبرز تلك السّيدات الطالبة في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر “استشهاد محمد كمال عيدية” والتي تم إلقاء القبض عليها في 8 نوفمبر 2020 من منزلها بدون أسباب واضحة، لتضم على ذمة القضية بعد إخفائها قسريا لـ 10 أيام، أيضاً السيدة “أسماء السيد عبد الرؤوف” والتي ألقي القبض عليها من منزلها في 9 نوفمبر 2020، وإخفائها قسرياً مدة 36 يوماً في أحد مقرّات الأمن الوطني، بالإضافة إلى السيدة “الزهراء محمد أحمد محمد” والتي قبض عليها لاحقاً بعد فتح القضية بـ3 سنوات في 25 سبتمبر 2023.
يذكر أن التّنكيل والانتهاكات كانا عنواناً لهذه القضية، إذ لم تكتف السّلطات المصرية بالقبض التعسّفي على كل من الصحفيين والـ3 سيدات، حيث قامت بإخفاء كافة المتهمين/ات قسرياً لمدد تراوحت بين 5 أيام على الأقل و3 أشهر ، والضّرب والتّعذيب والصّعق بالكهرباء داخل مقرات الأمن الوطني والذي ظهرت علاماته على البعض منهم/هن أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال عملية التحقيق، أيضاً سوء المعاملة وسوء ظروف الاحتجاز داخل مقرّات احتجازهم/هن، وصولاً لانتهاك صريح للقانون ومخالفة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي قضت بعدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، لتختلف نظرة السلطة وتقوم بمد حبسهم/هن احتياطياً على ذمّة نفس القضية لأكثر من 3 أعوام.
تبقى التساؤلات.. متى اعتبرت السلطات المصرية أن العمل الصحفي جريمة يعاقب عليها العاملين/ات بالصحافة بالسجن وسلب حرّياتهم/هن لسنوات متتالية بتهمٍ واهية؟ بل ومتى سترفع السلطة يد التنكيل والبطش عن جموع الشعب المصري، الذين/لاتي أدخلتهم/هن في خصومة لا يعلم أسبابها ولا متى ستنتهي سوى السلطة؟
