في إطار القضية رقم 7430 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، تم القبض على أسرة كاملة مكونة من 4 أخوة/ات وذلك بسبب صلتهم/هن العائلية بأخواتهم الذين قتلوا في عام 2015 أثناء انضمامهم إلى تنظيم الدولة في ليبيا.
تفاصيل الواقعة:
بدأت حيثيات الواقعة حين داهمت قوة من الأمن الوطني منزل السيدة خديجة حمدي وزوجها في حي المطرية بالقاهرة، تم تفتيش المنزل، ونظرًا لعدم وجود الزوجان آنذاك، استدعتهما الشرطة عقب ذلك إلى قسم شرطة المطرية، مدعيةً وجود عدة مخالفات تستدعي معالجة.
عند وصولهما قسم الشرطة في 22 نوفمبر 2024، احتُجز الزوجان، تاركين وراءهما ابنتهما البالغة من العمر خمس سنوات. ظلت السيدة خديجة وزوجها قيد الإخفاء القسري لمدة شهر كامل داخل قسم شرطة المطرية ومقرات الأمن الوطني قبل أن تظهر أخيرًا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 23 ديسمبر 2024.
أُفرج عن زوجها دون توجيه أي تهمة إليه أو إدراجه في أي قضية، بينما اتُهمت هي بالانضمام إلى تنظيم إرهابي واستخدام تطبيق تيليجرام لارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بعد استجوابها بشأن إخوتها المتوفين (عيسى، وحذيفة، وعويس)، الذين لقوا حتفهم أثناء انتمائهم لتنظيم الدولة في ليبيا.
لم يقف الأمر حد ذلك لكن صدمت السيدة خديجة عندما اكتشفت أن شقيقتها إمامة حمدي، وشقيقيها قد تم القبض عليهم أيضًا، وتم إدراج الأربعة على ذمة القضية رقم 7430 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، بذات الاتهامات التي تتلخص في (الانضمام إلى جماعة إرهابية، استخدام حسابات إلكترونية لنشر محتوى إرهابي).
الانتهاكات الحقوقية في القضية:
– الإخفاء القسري للمحتجزين/ات لفترات وصلت إلى شهر كامل قبل عرضهم/هن على النيابة.
– انتهاك الحق في الرعاية الصحية، حيث أن خديجة وإمامة تعانيان من أمراض نفسية موثقة في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ورغم ذلك، لم تُوفر لهما الرعاية اللازمة.
– عدم ضمان محاكمة عادلة، حيث تم احتجازهم/هن لفترات طويلة دون السماح لهم/هن بالتواصل مع ذويهم/هن أو محاميهم/هن.
تطالب بلادي بـ:
الكشف الفوري عن مصير جميع المحتجزين/ات في القضية، وضمان تمكينهم/هن من حقوقهم/عن القانونية.
التحقيق في مزاعم الاختفاء القسري والانتهاكات التي تعرضوا/ضن لها أثناء الاحتجاز.
تقديم الرعاية الصحية اللازمة لخديجة وإمامة، وفقًا لوضعهما الطبي.
ضمان محاكمة عادلة، وفقًا للمعايير القانونية المحلية والدولية.
وتؤكد بلادي أن احترام حقوق الإنسان وضمان معاملة المحتجزين/ات وفقًا للقانون، هو جزء أساسي من تحقيق العدالة.
