تدين مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية القبض بصورة وحشيّة على المدوّنة والناشطة السّياسيّة “غادة نجيب” أمام أبنائها/تها، من قبل قوّات المخابرات التّركيّة من محل إقامتها بدولة تركيا، وترحيلها إلى سجن ملاطيا بعد أقل من 15 ساعة من إلقاء القبض عليها، وذلك دون إبداء أسباب واضحة للقبض عليها أو معرفة التّهم المنسوبة إليها، والتّعامل معها بصورة عنيفة في وضع يحيط به الغموض، وذلك بالتزامن مع بدء الانتخابات الرّئاسية في مصر، في صورة واضحة للتنكيل بالمعارضين/ات المصريّين/ات داخل وخارج البلاد.
يذكر أن السّيدة غادة نجيب تتعرّض وزوجها الفنّان “هشام عبدالله” للقمع من قبل السّلطات المصريّة منذ عام 2014 أثناء وجودهما داخل مصر وحتى الآن، على الرّغم من مغادرتهما الأراضي المصريّة بشكل كامل هرباً من التّنكيل، وذلك لمعارضتهما نظام الحكم الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي.
لم تنته التضييقات حيث أنه في الفترة ما بين عاميّ 2020 و2022 تم فرض قيود على السّيدة “غادة” وغيرها من المدونين/ات السّياسيين/ات، بشكل رسمي من الحكومة التّركية، ومنعهم/هن من الكتابة عن الأوضاع السّياسيّة في مصر، وذلك في إطار سعي كل من الحكومتين المصريّة والتركيّة للمصالحة، وهو ما رفضته المدوّنة والنّاشطة “غادة نجيب” واستمرت في نشاطها إلى أن قامت السّلطات التّركيّة بإلقاء القبض عليها.
يذكر أيضاً أن الحكومة المصريّة قد أسقطت الجنسية المصريّة عن السيدة غادة في ديسمبر 2020 بادّعاء إقامتها العادية خارج البلاد وإدانتها في إحدى الجنايات المضرّة بأمن الدّولة، والحكم عليها وزوجها الفنّان “هشام عبد الله” بالسّجن مدّة 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميّاً بقضية “إعلام الإخوان”، على خلفيّة اتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، والدعوة للتظاهر بدون ترخيص، وإدراج اسميهما على قوائم ترقب الوصول.
تطالب مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية السّلطات التّركية بالتوقف عن الاستجابة لنظيرتها المصريّة وقمع معارضيها داخل الأراضي التّركية، وسرعة الإفراج عن المدوّنة والنّاشطة السّياسيّة غادة نجيب لتعود إلى أبنائها/تها.
سيظل السؤال دائماً، متى تنهي السّلطات المصريّة خصومتها الوهميّة مع أفراد الشعب المصري، وتتوقف عن التّنكيل بمعارضيها داخل وخارج حدود البلاد؟
