بالأمس الموافق 1 سبتمبر 2025، أتم الطالب “أحمد حسن مصطفى”، عامه الـ 25، الذي قضى منهم أكثر من 6 سنوات رهن الإخفاء القسري، وذلك منذ أن تم القبض عليه في مطلع أبريل 2019 على يد قوات الأمن الوطني. ومنذ ذلك التاريخ، حُرم أحمد من حقه في الحياة الأسرية والتعليم، وحتى من حقه الأساسي في أن يُعرَف مكان احتجازه وأن يُعرض على محاكمة عادلة إن وُجدت.
خلال هذه السنوات الست، عاش أحمد في عزلة تامة عن العالم الخارجي، دون أي تواصل مع أسرته، ودون رقابة قضائية أو قانونية على ظروف احتجازه، وهو ما يثير مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
أما أسرته، فقد عانت هي الأخرى رحلة طويلة من الألم والانتظار، طرقت خلالها أبواب مكاتب النيابة العامة دون جدوى، ولجأت إلى القضاء الإداري الذي أنصفها في 14 مارس 2020 بالحكم في القضية رقم 5811 لسنة 74 قضائية، بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه. لكن الوزارة امتنعت عن التنفيذ، ثم طعنت على الحكم، ليأتي قرار المحكمة في سبتمبر 2020 برفض الطعن وتأكيد الحكم، غير أن السلطات تجاهلته بالكامل، تاركة الأسرة في معاناة إنسانية مستمرة، لا تدري إن كان ابنها حيّاً أم لا، ولا مكانه ولا مصيره.
إن استمرار إخفاء الطالب أحمد حسن مصطفى يمثل انتهاكاً جسيماً:
– للمادة (54) من الدستور المصري،
– وللمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
– ولأحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعت عليها مصر عام 2007.
تحمل مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن مصير وسلامة الطالب ” أحمد حسن مصطفى”، وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.
