السيدة نجوى أمان حسين علي عطية، سيدة تبلغ من العمر 65 عامًا وتعاني من مرضي الضغط والسكر، تجد نفسها اليوم محكومة بالسجن في قضية أمن دولة، رغم عدم اتهامها بأي أعمال عنف.
بتاريخ 7 يناير 2023، تم القبض عليها من مطار القاهرة أثناء عودتها من زيارة ابنها بالخارج، وبعد يومين، وتحديدًا في 9 يناير 2023، تم عرضها على النيابة لتبدأ رحلة طويلة من الحبس والإجراءات الاستثنائية، رغم سنها وحالتها الصحية.
وُجهت إلى نجوى أمان اتهامات بالمشاركة في جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإذاعة ونشر أخبار كاذبة، وهي اتهامات فضفاضة باتت تُستخدم على نطاق واسع في قضايا الرأي؛ وذلك على ذمة القضية رقم 14401 لسنة 2025 جنايات المعادي والمقيدة برقم 2164 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة والمقيدة برقم 460 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 4954 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا.وبعد أكثر من عامين ونصف من القبض عليها، تمت إحالة القضية إلى المحاكمة في 17 سبتمبر 2025، في إخلال واضح بحق المتهمة في المحاكمة خلال مدة معقولة.
وفي 23 ديسمبر 2025، أصدرت الدائرة الأولى ارهاب برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني حكما بمعاقبة نجوى أمان بالسجن ثلاث سنوات، مع ثلاث سنوات مراقبة شرطية.تعكس هذه القضية نمطًا متكررًا من ملاحقة كبار السن في قضايا ذات طابع سياسي، دون مراعاة للسن أو الحالة الصحية، وباستخدام عقوبات سالبة للحرية في وقائع تتعلق بحرية التعبير.
استمرار حبس ومحاكمة المرضى وكبار السن في قضايا رأي يمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والكرامة الإنسانية، ويتعارض مع أبسط المعايير الحقوقية.
الحرية حق… والسن والمرض لا يجب أن يتحولا إلى عقوبة.
