ألقت قوات الأمن الوطني بالأمس الموافق 6 أكتوبر 2025 القبض على الصحفية “صفاء محمد حسن حسن الكوربيجي” من منزلها، حيث مثلت أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
باتهامات أبرزها (الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة)، وذلك استناداً على قيامها بكتابة منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي، انتقدت فيه قيام الدولة بتهجير بعض أهالي مطروح (شاليهات عجيبة) من منازلهم! لتبدأ بذلك دوامة جديدة من الحبس الاحتياطي لم تكد قد انتهت منها في فبراير 2024.
يذكر أن الصحفية “صفاء الكوربيجي” قد عانت من الحبس الاحتياطي لمدة عامين لنفس الأسباب التي قبض عليها ثانية لأجلها، والتي تتعلق مباشرة بممارستها عملها الصحفي.
حيث قامت قوات الأمن الوطني في يوم 20 أبريل 2022 باقتحام منزلها بالمقطم، وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، متجاهلين حالتها الصحية باعتبارها من ذوي الهمم وتمّ القبض عليها واقتيادها لمكان غير معلوم، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها في القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “صحفيات ماسبيرو”، بنفس الاتهامات التي تواجهها للمرة الثانية على التوالي من انضمام لجماعة محظورة ونشر الأخبار الكاذبة. عانت على إثرها من انتهاكات عدة، انتهت بقرار إخلاء سبيلها في فبراير 2024.
تدين بلادي ممارسات السلطات المصرية القمعية في مواجهة الصحفيين/ات وأصحاب الرأي، وتطالب السلطات المعنية بسرعة الإفراج عن الصحفية “صفاء الكوربيجي” كونها لم ترتكب جرماً سوى أنها مارست عملها الصحفي (منذ عام كامل)! والذي انتبهت له السلطات الآن؟!نوثّق كي لا ننسى!
