تدين المنظمات الموقعة أدناه كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بحق الطفل عبد الله بومدين نصر الدين- 12 سنة- خلال عام كامل، بدأت بالقبض عليه من منزله بالعريش، وإخفائه قسريًا، والتحقيق معه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات على ذمة القضية رقم 570 لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة، وصولاً للحبس الانفرادي. وتؤكد المنظمات على مخالفة هذه الإجراءات لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتطالب بضرورة التدخل السريع لإيقاف هذا الانتهاك الفج وإنقاذ الطفل.
كانت قوات تابعة للجيش قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بو مدين، من منزله بالعريش، في 31 ديسمبر 2017- بعدما سبق وتم القبض على ابيه- ليختفي بعدها لمدة 7 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101، إلى أن تم عرضه على نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في 2 يوليو 2018، حيث مثّل للتحقيق دون محامي، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات. وأخيرًا صدر قرار بإيداع عبد الله قسم شرطة الأزبكية ليقضي هناك ما يقرب من 100 يومًا في الحبس الانفرادي، حيث تعرض لانتهاكات مضاعفة، وتعاملت معه السلطات بندية وتعسف لا يتماشيا مع عمره. يعاني عبد الله من أوضاع حبس متردية، وأحواله المعيشية سيئة للغاية.
لقد عصفت السلطات المصرية بقوانين الطفل، وباشرت التحقيقات مع عبد الله دون انتداب محامي، ثم احتجزته بقسم شرطة الأزبكية ممتنعة عن تنفيذ الأمر الصادر بإيداعه إحدى دور الرعاية، وذلك بالمخالفة للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الملزمة لمصر، والتي تنص على ضرورة ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، وعدم احتجاز الأطفال إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة. وأنه لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من سبل المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، على أن يتم البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل. كما خالفت النيابة المادة رقم 2 من قانون الطفل والتي تنص على أن سن الطفل تثبت بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر، وهو ما لم تقم به النيابة، فضلاً عن احتمالية أن تكون الوقائع محل الاتهام قد وقعت قبل أن يكمل عبد الله عامه الـ12، ومن ثم تمتنع مساءلته جنائيًا وفقًا للمادة 94 من قانون الطفل التي تقرر امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز12 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة على أن تتولى محكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره، الأمر الذي يقطع بعدم شرعية تولي نيابة أمن الدولة التحقيق مع عبد الله، التي لا يجيز لها القانون التحقيق مع طفل إلا أذ تجاوز عمره 15 سنة، وكان قد أرتكب جريمته مع بالغين.
عانى الطفل عبد الله في محبسه الانفرادي بقسم الأزبكية- الذي كان ينكر وجوده- لأكثر من ثلاثة أشهر من ظروف احتجاز بالغة السوء أسفرت عن ظهور دمامل في كافة أنحاء جسده، وإصابته بحكة شديدة نتيجة منعه من الاستحمام لعدة أشهر، فضلًا عن تدهور حالته الصحية نتيجة اقتصار غذائه على الخبز والجبن، علمًا بأنه يعاني من حساسية مزمنة في الصدر، وإعاقة في اليد اليمنى تستلزم العلاج الطبيعي العاجل، هذا بالإضافة إلى انقطاعه عن الدراسة، حيث أنه طالب بالصف الأول الإعدادي.
كان المحامي الذي تولى الدفاع عن عبد الله، قد تقدم بشكوى على الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة يوم 11 أكتوبر الجاري، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ولم يتم التواصل مع الطفل. كما تقدم المحامي بالبلاغ رقم ١٧٤٧٩ عرائض النائب العام، بخصوص إيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات.
وفيما تبدي المنظمات الموقعة على هذا البيان بالغ قلقها وتخوفها بشأن سلامة الطفل عبد الله بومدين وتحّمل السلطات المصرية المسئولية الكاملة عن ذلك، تشجب وتستنكر أن ترى الدولة المصرية في طفل في الصف الأول الإعدادي خطرًا يستدعي حبسه احتياطيًا دون الفصل في أمره لما يقرب من عام كامل، مفضلة الحل الأمني والحبس الانفرادي مع طفل لم يتجاوز عمره 12 عامًا. وفي ذلك تطالب المنظمات بضرورة نقل عبد الله فورًا لمكان أكثر أمنًا من قسم شرطة الأزبكية، وتحويل التحقيق معه إلى المسار الصحيح بعرضه على نيابة الطفل، وسرعة الفصل في أمره، فضلًا عن فتح تحقيق فيما تعرض له من انتهاكات ترتقي إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وما وقع بحقه من مخالفات للقانون.
المنظمات الموقعة:
