أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار “وجدي عبد المنعم” حكمها، في القضية رقم 1280 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 379 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “ولاية الدلتا”، حيث قضت بالحكم بالسجن المؤبد في حق متهم، والسجن، والسجن المشدد، لفترات ما بين 10 إلى 15 عاماً، في حق 9 متهمين آخرين، من بينهم 4 أطفال، وهم كالآتي:
أولاً: الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد:
1- محمد فرحات جمعة علي علي نور الدين.
ثانياً: الصادر بحقهم أحكاماً بالسجن المشدد 15 عاماً:
1- أحمد خالد عطية عبد الحميد الخشاب.
2- أحمد عاطف رمضان عبد الفضيل.
3- محمود سراج محمد مرسي.
ثالثاً: الصادر بحقهم أحكاماُ بالسجن 15 عاماً:
1- الطفل/ عمرو حمزة سعد محمد.
2- الطفل/ محمد فريد السيد موسى.
رابعاً: الصادر بحقهم أحكاماً بالسجن 10 سنوات.
1- الطفل/ إبراهيم جمال محمد الدسوقي.
2- الطفل/ علي محمد فؤاد زكريا جنيدي.
3- أدهم محمد نعيم عبد العزيز سويلم.
يذكر أن جميع الأطفال المدرجين على ذمة هذه القضية تعرضوا إلى سلسلة من الانتهاكات بداية من لحظة القبض عليهم، وإخفائهم قسرياً داخل مقار الأمن الوطني، تعرضهم للتعذيب، والحبس الاحتياطي داخل أماكن غير مخصصة لاحتجاز الأطفال، حتى قامت نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 24 يوليو 2023، بإحالة كافة المتهمين على ذمة القضية، إلى محكمة جنايات القاهرة، لبدء إجراءات محاكمتهم، وذلك بعدما وجّهت لهم عدداً من التهم، أشهرها “الانضمام/ تولي قيادة جماعة إرهابية، ارتكاب إحدى جرائم التمويل، جمع معلومات عن القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون الإرهاب، استخدام مواقع التّواصل الاجتماعيّ في التّرويج لأفكار ومعتقدات إرهابيّة، التّحضير لارتكاب جرائم إرهابيّة، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابيّة”
تدين مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية بشدة محاكمة الأطفال أمام دوائر الإرهاب، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للمادة (80) من الدستور المصري، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، فضلًا عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (CRC)، التي تحظر صراحة محاكمة القُصَّر أمام محاكم استثنائية أو بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وتطالب المنظمة السلطات المصرية بـالإفراج الفوري عن الأطفال المحبوسين على ذمة هذه القضية وكافة القضايا المشابهة. وضمان مثول جميع الأطفال أمام محاكم الأحداث وفقًا للمعايير الوطنية والدولية للمحاكمة العادلة، ووقف استخدام تهم الإرهاب كذريعة لمحاكمة الأطفال.
