ملخّص
مع حلول الذّكرى الحادي عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير، وبداية العام الثّامن، على تولّي الرّئيس الحالي عبد الفتاح السّيسي للسّلطة في مصر، لا تزال البلاد تشهد انحساراً تامّاً في الحريّات العامّة واستهدافاً ممنهجاً للنّشاط في المجال العام إقتناعاً من السّلطات بأنه السّبيل الوحيد لمنع تكرار ماحدث في يناير 2011.
إذن، بنفس النّهج واصل النّظام المصري خلال سنة 2021 اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصّحافيين/ات وإبقاء المنتقدين/ات في الحبس الإحتياطي إلى أجل غير مسمّى. حيث لم تتوقّف أجهزة الأمن عن إلقاء القبض على المواطنين/ات ومحاكمتهم/هنّ بالقضايا السّياسيّة التي تشمل تهمًا عديدة منها الإرهابيّة والأخلاقيّة والإقتصاديّة والإلكترونيّة.
ومن خلال هذا التّقرير، تتناول بلادي بالتّحليل في البداية أنماط القبض والفئات والقطاعات الأكثر تعرّضا له، ثمّ تقدّم نظرة عن إحصائيّات ضحايا الإنتهاكات في 2021 من خلال الإنتهاكات الموجّهة ضد النّشطاء/ات، الأقليّات (مجتمع الميم/عين كمثال)، الأطفال، والنّساء، ثم ما يمارس عليهم/نّ من إنتهاكات داخل مقّار الإحتجاز كالتّعذيب وسوء المعاملة كالتّشريدة والإهمال الطبّي، والمنع من الزّيارة والتريّض إضافة لأساليب عديدةٍ من سوء إستخدام القوانين لإجبار الضّحايا على الحبس المتواصل مثل ظاهرة التّدوير والتّجديد المستمّر للحبس الإحتياطي، إلخ.
للإإطّلاع على التّقرير كاملاً: التّقرير السّنوي حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الجمهوريّة المصريّة في سنة 2021
