تبعا للعدوان الغاشم الذي تسلطه قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة وما يرافقه من حصار بري وبحري وجوي على سكان المدينة، استنفر الشعب المصري في مسيرات سلمية طالب فيها المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة والتعبير عن الرفض القطعي لسياسة التهجير سكان غزة إلى مدينة سيناء المصرية.
التفت جميع القوى السياسية والمدنية داخل المجتمع المصري حول نصرة الشعب الفلسطيني وكان رئيس الجمهورية قد صرح أن ملايين المصريين سيستجيبون له حال دعاهم للتظاهر لرفض فكرة تهجير الفلسطينيين. انتفضت الجماهير المصرية من أجل هذه المطالب يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 في كامل أنحاء الجمهورية.
طوال 10 سنوات من حكمه، قام النظام المصري من جعل التظاهر والتعبير عن الرأي من المحرمات، مما انعكس على الحراك السياسي العام وجعلته مقيّدا. وصب النظام جل قواته الأمنية من أجل زجر التظاهر وحبس وإخفاء كل من تسول له نفسه الدعوة إلى التظاهر أو من يحاول التجمهر في الشارع المصري.
لم تستسغ السلطة المصرية عدم التزام المصريين/ات بشعاراتها يوم الجمعة 20 أكتوبر حيث قامت الجماهير برفع بعض الهتافات التي اعتبرتها ترمز إلى ثورة 25 يناير، كما أثار اقتحام المتظاهرين ميدان التحرير ذعر قوات الأمن من تحول الاحتجاجات ضد النظام المصري، لذلك قامت القوات الأمنية المصرية بفض المظاهرات باستعمال القوة وقامت بالقبض على عدد من المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة، وآخرين في الإسكندرية.
قبضت السلطات المصرية على أكثر من 100 مواطن/ة في مظاهرات محافظتي القاهرة والإسكندرية وتم إخفائهم/هن قسريا حتى اليوم، لم يظهر منهم/هن سوى 15 محتجز من محافظة الإسكندرية من بينهم طفل، تم عرض البالغين على نيابة أمن الدولة العليا يوم الأحد 22 أكتوبر، وعرض الطفل على ذات النيابة يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، وحبسهم احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهم مشاركة جماعة إرهابية والاشتراك في تجمهر، إضافة إلى ظهور ما يقرب من 15 محتجز آخرين من محافظة القاهرة تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، وحبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمٍ عدة أشهرها: الانضمام لجماعة إرهابية، وارتكاب جريمة إرهابية من شأنها منع موظف عام من أداء عمله، وإتلاف المال العام، والاشتراك في تجمهر من شأنه ارتكاب جريمة إرهابية، وإتلاف مال خاص منقول وثابت تزيد قيمته عن 50 جنيهاً.
لم يسلم المواطنين/ات المصريين/ات من بطش السلطة حتى في هذه اللحظات المؤلمة والتي يقف أثناءها كل أحرار العالم رافضين للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من تهجير وإبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، إذ كان يوم الجمعة يحمل في طياته أيضا إعتداءات النظام المصري على المواطنين/ات والمصريين/ات و سجنهم/هن، تبعا لهذه الممارسات تدعو بلادي إلى :
– إطلاق سراح جميع المحتجزين/ات بتهم التظاهر وفتح المجال العام أمام الشعب المصري للتعبير عن مواقفه دون قيود أو قمع
-التوقف عن تطبيق قانون الإرهاب على المواطنين/ات بسبب التعبير الحر عن الرأي أو التظاهر
-التحقيق في اختفاء المواطنين/ات المصريات داخل مقرات أمن الدولة بعد تعرضهم للقبض بسبب آرائهم/هن
-العمل على تعزيز وحدة الشعب المصري في هذه اللحظات العصيبة والاستماع لمطالب المواطنين/ات
-توجيه مجهودات السلطة للعمل على القضايا الملحة المتمثلة فك الحصار عن الشعب الفلسطيني المنكوب وإدخال المساعدات لسكان قطاع غزة.
